منتفی نشدن پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی به‌دنبال توبه متهم

آیا شرایط اعمال توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرایم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است و نیز با توجه به ماده ۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است بنابراین اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یادشده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یادشده موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده و شاکی خصوصی فوت می‌کند. آیا به تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می‌توان درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کرد یا خیر؟
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان، برای اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ بلامانع است اما باید توجه کرد که اعمال قسمت یادشده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید…) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

جرایم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت، نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است، صدق می‌کند؟ (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیای مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست لذا سرقت آنها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمی‌کند و دادگاه ضمن صدور حکم، دستور تحویل آنها به مقامات صلاحیتدار قانونی را صادر می‌کند.