برخی نمی‌خواهند قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی شود

گروه قضایی:  رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر قانون پیش فروش اجرایی شود هیچ مشکل و هیچ گونه شکایتی در رابطه با این مساله نخواهیم داشت اما برخی نمی‌خواهند قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی شود که دلایل آن را بعداً می‌گویم.
محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز دفاتر اسنادرسمی از ثبت قریب به ۱۳ میلیون سند در دفاتر اسنادرسمی در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشترین میزان ثبت در استان تهران بوده است.
وی افزود: همایش گرامیداشت روز دفاتر اسناد رسمی یا روز کاتب بالعدل در ششم دی ماه در سال وزارت کشور برگزار می شود که هدف آن تبیین سند رسمی و همچنین قرار گرفتن ثبت رسمی در سبد خانوار است.
دشتی اردکانی گفت: روز سردفتران و دفتریاران در تقویم ثبت نشده و ما هشت سال است که برای ثبت این روز در تقویم درخواست دادیم و امیدواریم با مساعدت دولت و قوه‌قضاییه بتوانیم این امر را انجام دهیم.
وی ادامه داد: تقریبا جزء کشورهای پیشرفته‌ای هستیم که اسناد در آن به صورت الکترونیکی ثبت می‌شود و مردم می‌توانند به صورت آنی یک سند را ثبت کنند که سرعت و ارزان شدن در کار و جلوگیری از جعل اسناد از مزایای ثبت الکترونیکی است .
رییس کانون سردفتران و دفتریاران از نمایندگان مجلس خواست که در بودجه امسال، بودجه کاداستر را در نظر بگیرند تا برای یک بار هم شده در کشور کاداستر به طور ۱۰۰ درصد انجام شود.
دشتی اردکانی بیان کرد: امروز اکثر پرونده‌های حقوقی که در دستگاه قضا تشکیل می‌شود مربوط به پرونده‌های املاکی است که به صورت کاداستر نیست و اسناد عادی است.
وی ادامه داد: کانون سردفتران و دفتریاران یک تفاهم‌نامه با شرکت مخابرات امضا کرده است که فیبر نوری در دفترخانه‌ها راه‌اندازی شود و اکنون ۱۰ دفتر در تهران به صورت پایلوت به این سامانه متصل شده‌اند تا دیگر مشکل قطعی اینترنت وجود نداشته باشد.

بیشترین آمار ثبت سند مربوط  به اسناد وکالت است
رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: بیشترین آمار ثبت سند مربوط به اسناد وکالت است و بعد از آن، اسناد مربوط به نقل و انتقال اتومبیل و سند ملک بیشترین فراوانی را دارند.
دشتی اردکانی همچنین در رابطه با میزان شکایات از دفترخانه‌ها نیز بیان کرد: با اشاره به ثبت آنی طی سال‌های گذشته تعداد شکایات از دفترخانه ها کاهش پیدا کرده است و شکایات مردم کم شده است.  وی در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت: این قانون در اکثر شهرها اجرا می‌شود اما در تهران هنوز مشکل شناسنامه فنی ساختمان‌ها را داریم؛ البته شهرداری تهران اخیراً اعلام کرده که مشکل حل شده است.  دشتی اردکانی افزود: طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که یک ساختمان به چندین نفر به صورت پیش فروش فروخته می‌شد ولی اگر قانون پیش فروش اجرایی شود هیچ مشکل و هیچ گونه شکایتی در رابطه با این مساله نخواهیم داشت اما برخی نمی‌خواهند قانون پیش‌فروش ساختمان اجرایی شود که دلایل آن را بعداً می‌گویم.

زلزله‌زدگان هیچ مشکلی از بابت ثبت اسناد خود ندارند
دشتی اردکانی در رابطه با از بین رفتن اسناد مردم در زلزله کرمانشاه اضافه کرد: یکی از خطرات اسناد عادی این است که اگر سند در طی حوادث از بین برود فرد نمی‌تواند ادعای خود را اثبات کند. در زلزله کرمانشاه در شهرستان سرپل‌ذهاب هشت دفترخانه که به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده بود با احداث کانکس دفاتر را دایر کردیم و سازمان ثبت اسناد جز اولین سازمان‌هایی بود که بعد از زلزله در منطقه حاضر شد و به ارایه خدمت پرداخت.
وی گفت: صاحبان مسکن مهر که خانه آنها در زلزله کرمانشاه تخریب شده است هیچ مشکلی از بابت ثبت اسناد خود ندارند.

نظارتی بر قیمت‌گذاری کالای وارداتی صورت نمی‌گیرد
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد واردکنندگان قیمت دلخواه خود را روی کالاهای وارداتی می‌گذارند و بازهم مردم هستند که متضرر می‌‌‌شوند.
محمد محمدی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره فروش گوشت‌ گوساله با قیمتی حدود یک میلیون تومان در تهران، اظهارکرد: اگر این گوشت‌ها وارداتی است باید از مجموعه پشتیبانی امور دام مجوز گرفته باشد.
وی درباره مرجع قیمت‌گذاری این گوشت‌ها، گفت: چون گوشت جزء کالاهای اساسی است، قیمت‌گذاری باید توسط دولت صورت گیرد. این تخلفی است که دولت مرتکب شده و قیمت‌گذاری را رها کرده است. کالاهای ضروری مانند گوشت، برنج، نان، تخم‌مرغ و آرد را دولت باید قیمت‌گذاری کند. غیر از این، سه گروه کالایی داریم که توسط کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا واحدهای صنفی قیمت‌گذاری می‌شوند.
محمدی با ابراز تأسف از سکوت سازمان حمایت در قبال ادعای صدور مجوز عرضه این گوشت‌ها توسط این نهاد، گفت: دولت وظیفه خود را انجام نداده است؛ یا باید گوشت را از لیست کالاهای ضروری خارج کند یا اگر همچنان جزو این لیست است، باید قیمت‌گذاری را انجام دهد.
عضو هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: فروش گوشت با این قیمت حتی اگر گوساله‌ها طلا هم خورده باشند، تخلف و غیرقانونی است و دولت باید جوابگوی این تخلف باشد. اگر واقعا این گوساله‌ها در شرایطی خاصی پرورش یافته‌‌اند، نهایتا چند درصد بیشتر از قیمت گوشت‌های معمولی باید به فروش برسند نه اینکه به بهانه موسیقی و ماساژ، قیمت گوشت را ده‌ها برابر بالا ببرند. وی در ادامه با اشاره به بی‌تفاوتی دولت در حوزه نظارت، به یک مصوبه در شهریورماه اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه قرار است کالاهایی هم که در گروه اول و دوم (کمیسیون نظارت و انجمن ملی) قیمت‌گذاری می‌شدند به گروه سوم یعنی واحدهای صنفی سپرده شود تا خود واحدهای صنفی قیمت‌گذاری کنند که این ضعف دولت قطعا به ضرر مردم خواهد بود. وی درباره ضعف دولت در نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی گفت: صاحبان کالاهای وارداتی موظف هستند قیمت خرید تمام کالاها را اعلام کنند؛ سپس عوارضی براساس قیمت خرید بر آن وضع می‌شود که در نهایت صاحب کالا موظف است سودی مشخص را برای عرضه کالا در کشور اعمال کند اما در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد واردکنندگان قیمت دلخواه خود را روی کالاهای وارداتی می‌گذارند و بازهم مردم هستند که متضرر می‌‌‌شوند.