لزوم مستند و مستدل بودن اظهار عقیده بازپرس

با استناد به بند ک ماده سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع می‌کند و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. آیا استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس الزامی است؟
اگرچه استناد به مواد قانونی در صدور قرار مجرمیت از ناحیه بازپرس در قانون به صراحت نیامده اما لازم است بازپرس نیز در اظهارعقیده‌اش به مجرمیت، مستدل و مستند به مواد قانونی اظهارعقیده کند زیرا مجرم دانستن متهم به ارتکاب جرم، مستلزم تعیین عنصر قانونی جرم انتسابی نیز است. شایان ذکر است در ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، بر لزوم مستند بودن اظهار عقیده بازپرس تصریح شده است.

آیا تبصره دو ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر نسخ ضمنی تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ دلالت دارد؟
با توجه به اینکه مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود، با لحاظ ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بر اساس ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ تعیین می‌شود و با عنایت به حکم مقرر در تبصره دو ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند ت این ماده تعیین می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد تبصره ماده ۶۱۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منسوخ است.

مستنبط از مبحث چهارم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مبحث واخواهی بین دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر در خصوص اینکه اگر در مهلت واخواهی، واخواه بدون اشاره به واخواهی و اسقاط آن و با استفاده از عنوان تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست خود را خطاب به دادگاه‌های تجدیدنظر تحریر کند و از ناحیه دادگاه‌های تجدیدنظر به واسطه اینکه مهلت واخواهی منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی است و اشاره‌ای به اسقاط واخواهی نشده، پرونده را جهت رسیدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده کنند، تکلیف چیست؟
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف از واخواهی است مگر آنکه خلاف آن احراز شود بنابراین در فرض سؤال بلافاصله پس از تقـدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام می‌شود. اگر دادگاه تجدیدنظر، دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع، دادگاه بدوی باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.

فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دایمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ کرده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به‌نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود. حال بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی است یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌کند. نتیجه آزمایش حاکی از آن است که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر باشد. اکنون پدر با استناد به نتیجه آزمایش، دعوای نفی ولد را مطرح می‌کند. آیا دعوای نفی او مسموع است؟
در فرض مطروحه، با توجه به مواد ۱۱۵۸، ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی، نظر به اینکه طفل مورد بحث در زمان زوجیت متولد شده و قبلاً هم زوج به ابوت خود و فرزندی طفل اقرار کرده و برای او شناسنامه گرفته و از تاریخ تولد او مطلع بوده است، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود و تمامی تکالیف شرعی و قانونی را در مورد طفل بر عهده دارد.