نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری

در قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت‌اداری از سال ۱۳۹۲ قانونگذار مقرراتی برای اجرای احکام و آرای هیأت‌عمومی پیش‌بینی و مقرر کرده که از نقاط قوت قانون فعلی نسبت به قوانین سابق است.
به‌موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت‌اداری، در مواردی که رأی هیأت‌عمومی، به ابطال مصوبه است، رعایت مفاد این رأی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستورالعمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت‌عمومی اقدام و مغایر با آن، مصوبه‌ جدیدی تصویب کنند، رییس دیوان می‌تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب‌کننده مطرح کند و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت‌های تخصصی نیست. همچنین در خصوص آرای وحدت‌رویه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام کنند. در قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است. از مجموع مفاد مواد ۱۱، ۱۳، ۸۹، ۹۰، ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت‌اداری استنباط می‌شود که دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت‌عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت‌رویه و ایجاد رویه، دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند: یکی اجرای مفاد رأی هیأت‌عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است و دوم لحاظ مفاد آرای هیأت‌عمومی در تصمیمات بعدی؛ که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرر در قانون خواهد بود. از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌شود دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط پس از صدور رأی هیأت‌عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت‌عمومی هستند. اجرای رأی هیأت‌عمومی منوط به این است که موضوع رأی، جنبه اجرایی داشته و مستلزم عملیات اجرایی باشد. طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت‌عمومی بر عهده دفتر هیأت‌عمومی است که به‌نظر می‌رسد منظور از دفتر هیأت‌عمومی، مدیرکل هیأت عمومی است که مسئولیت اداره دفتر هیأت‌عمومی را به عهده دارد و از قضات دیوان عدالت اداری است. بعد از اینکه واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیأت‌عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت‌عمومی، موضوع اجرای رای هیأت‌عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد و با وجود ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضای مدت متعارف که برای اجرای حکم لازم است، دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای رأی خودداری کند، موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می‌شود. به گزارش میزان، طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌‌کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید مفاد رای هیأت‌عمومی را در تصمیمات موردی لحاظ کرده و در حق اشخاص مشمول و ذی‌نفع اجرا کنند که عدم‌اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت‌عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی‌نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت‌عمومی در حق ذی‌نفع خواهد بود.
همچنین در صورتی که رییس دیوان عدالت اداری از عدم رعایت مفاد رای هیأت‌عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه‌های اجرایی مطلع شود، می‌تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رییس دیوان، تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.