ضرورت استمرار سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری

قوه‌قضاییه در سال‌های گذشته اقدامات قانونی مختلفی را برای کاهش جمعیت زندان‌ها به کار گرفته که ابلاغ بخشنامه‌هایی از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی، طرح پابندهای الکترونیک، استفاده بیشتر قضات از مجازات جایگزین حبس و جرم‌زدایی در نگارش لوایح از جمله این اقدامات است.

تشکیل شورای حل اختلاف ویژه زندانیان
یکی از اقداماتی که در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار مسئولان قضایی از صدر تا ذیل قرار گرفته، ساماندهی زندانیان به دنبال آن، کاهش جمعیت زندان‌ها بوده است؛ موضوعی که ۲۸ شهریور سال ۹۵ در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ توسط آیت‌الله آملی لاریجانی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
در یکی از بندهای این بخشنامه که شامل ۳۳ ماده و شش تبصره است، مرکز امور شوراهای حل اختلاف موظف شده با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، در تمامی مناطق کشور که دارای زندان هستند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد و اعضای شوراهای مزبور می‌بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده  و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌شود، تلاش مضاعف کنند.

آزادی ۶ هزار زندانی به همت شوراهای حل اختلاف
به دنبال دستور رییس قوه‌قضاییه، شوراهای حل اختلاف ویژه زندانیان در زندان‌های سراسر کشور راه‌اندازی شد که ماحصل تشکیل این شوراها بر اساس آنچه حجت‌الاسلام احمدی میانجی رییس شوراهای حل اختلاف اعلام کرده، آزادی افزون بر شش هزار زندانی در سال ۹۵ بوده است.  او گفته است: در سال گذشته(۹۵)، ۲۶ هزار و ۲۸۳ پرونده به شوراهای حل اختلاف ویژه زندان‌ها وارد شد که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۶۵ پرونده مختومه و ۱۳ هزار ۴۳۰ مورد منجر به سازش شده است.

کاهش تعداد زندانیان تحت قرار
در سال‌های گذشته، همواره تعداد زندانیان تحت قرار، آمار بالایی را به خود اختصاص می‌داد؛ موضوعی که رییس قوه‌قضاییه در بخشنامه سال گذشته، به درستی بر ساماندهی این زندانیان تاکید کرد. با توجه به حساسیت موضوع، رییس دستگاه قضا، چهار ماده ابتدایی بخشنامه موصوف را به بحث قرارهای صادره از سوی دادسراها و وظایف دادستان‌ها به نظارت بر این قرارها اختصاص داد.  شهریور ماه امسال و تقریبا پس از گذشت یکسال از صدور بخشنامه رییس قوه‌قضاییه، اصغر جهانگیر از کاهش زندانیان تحت قرار خبر داد و گفت: در چهار ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه، تعداد زندانیان تحت قرار حدود یک درصد و تعداد بازداشت‌های موقت حدود ۳/۵ درصد کاهش داشته است.

جلوگیری از زندانی شدن معتادان متجاهر
یکی از موضوعاتی که به غلط جا افتاده و تاثیر زیادی در بالا رفتن تعداد زندانیان کشور و در نتیجه پایین آمدن کیفیت خدمات و بسیاری از آسیب‌های دیگر داشت، دستگیری معتادان متجاهر توسط نیروی انتظامی و معرفی آنها به زندان‌ها بود در حالی این افراد باید به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند تا تحت درمان قرار گیرند.
رییس قوه‌قضاییه در همین راستا، در بخشنامه ساماندهی زندانیان تاکید کرد: با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد‌مخدر، معتادین به مواد‌مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نیست. بنابراین دادستان‌ها دقت و مراقبت کنند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نشود.
کاهش ۱۰۰ هزار نفری آمار زندان‌ها
مجموعه اقدامات انجام شده که در این گزارش فقط به گوشه کوچکی از آن اشاره شد، مفید فایده واقع شد به طوری که آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه، بیستم آذر ماه جاری از کاهش ۱۰۰ هزار نفری آمار ورودی افراد به زندان خبر داد و گفت: با ابلاغ و اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، به میزان ۱۰۰ هزار نفر از آمار ورودی افراد به زندان‌ها کاسته شده و موجودی زندان‌ها نیز به ۲۱۷ هزار نفر کاهش یافته است.

ضرورت استمرار کاهش جمعیت زندان‌ها
هر چند دستگاه قضا در طی یک سال گذشته موفقیت بزرگی را کسب کرده و موفق شده با اجرای سیاست‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آمار ورودی به زندان‌ها را ۱۰۰ هزار نفر که رقم بزرگی است، کاهش دهد اما ‌ هنوز تا رسیدن نقطه مطلوب و مدنظر رهبر انقلاب و رییس دستگاه قضا راه بسیار است و باید بیش از پیش تلاش کرد.
علی‌القاصی مهر، رییس‌کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه سیاست‌های تدوین شده برای کاهش جمعیت کیفری باید مستمر و مداوم باشد، می‌‌گوید: مقطعی بودن برخی اقدامات باعث تشدید مشکلات وافزایش مجدد جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود.
این مقام عالی قضایی در استان فارس تاکید می‌کند: اجرای دقیق دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری که توسط رییس قوه‌قضاییه ابلاغ شده، می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند.
در مجموع به نظر می‌رسد، در صورت توجه بیش از پیش به موارد مورد تأکید رییس دستگاه قضا در بخشنامه ساماندهی زندانیان که سال گذشته ابلاغ شد، ‌ در آینده شاهد کاهش بیشتر تعداد زندانیان خواهیم بود اما نباید فراموش کرد ریشه مشکلات در جاهای دیگر مانند بیکاری، فقر، اعتیاد و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی است که توجه دولت و مجلس به این معضلات و مشکلات و در نتیجه پایین آمدن جرایم را به دنبال دارد.