آیا اموال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل‌شده توسط مدیران مجرم شرکت، از شکات بوده است، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف است؟
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند. آیا اموال و اعیان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصیل‌شده توسط مدیران مجرم شرکت، از شکات بوده است، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقیف است؟
نظر به اینکه مطابق ماده ۵۸۰ قانون تجارت، شرکت‌هایی که مطابق این قانون به ثبت رسیده، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقیقی (صاحبان سهام آن) است و با توجه به اینکه در فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده‌اند، با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکت‌‌ها متعلق به شرکت است و نمی‌‌توان در قبال بدهی مدیران محکومٌ‌علیه، آن را توقیف و به شکات پرداخت کرد مگر پس از طی مراحل قانونی از قبیل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفیه … که در این صورت مطابق مقررات، می‌‌توان به میزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکومٌ‌له پرداخت کرد البته قبل از انحلال شرکت نیز سهام متعلق به مدیران محکوم، قابل توقیف برای استیفای حق محکومٌ‌لهم است.
مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت‌رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸ خرداد سال ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در پرونده‌های ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی، نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر می‌کند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت، اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه، امر اجرا را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهده‌دار خواهد شد. این در حالی است که زمانی که دعوی ورشکستگی طرح می‌شود، عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پرونده‌های اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ – مورخ ۲۸ خرداد سال ۱۳۷۰ اقدام کند که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی شده بلکه موجب تضییع حقوق شرکت‌کنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته می‌شود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده‌های ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌کند، مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و بند یک ماده ۱۴۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا صحیح است؟
صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.
صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند دو ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نخواهد شد.
حمایت
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟