فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست

فرد «الف» طبق بیع‌نامه‌ای زمینی را به «ب» می‌‌فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن، یک فقره چک خودش کـه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می‌‌دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» داده و نهایتاً به «د» منتقل می‌‌شود. پس از سررسید تاریخ چک و برگشت چک به دلیل عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری است یا خیر؟
اولاً طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و… مانع از آن نیست که زیان‌دیده علیه وارد‌کننده زیان، به طرح شکایت کیفری مبادرت کند. ثانیاً در فرض استعلام با توجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری، اقـدامات متقـلبانه قبل از تحصیل مال است، به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.

با توجه به اینکه معرفی شاهد و حاضر کردن آن در دادگاه، از وظایف خواهان است، چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی باشد و شاهد وی به آدرس اعلامی خواهان شناسایی نشود، با توجه به اینکه دادگاه غالباً وارد رسیدگی ماهیتی می‌شود، آیا قاضی در این حالت مکلف به صدور اخطار رفع نقص است یا می‌تواند با توجه به این موضوع، مبادرت به صدور حکم کند؟
چنانچه خواهان خواستار اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و شاهد وی در آدرس اعلامی خواهان شناخته نشود، موضوع از موارد صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود. در فرض سؤال می‌‌توان به خواهان اخطار کرد که نشانی صحیح شاهد خود را اعلام یا وی را معرفی کند. در غیر این صورت گواهی از عداد دلایل وی خارج می‌‌شود.

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می‌‌تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح کند؟
نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری کرده، تقاضای صدور اسـناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نیست زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح است، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. اما در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، متعاملین را به اجرای چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و نیز نتایجی که به موجـب عرف و عـادت یا قـانون، از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع است.

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌کند، بیان کنید که آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت، قرار ابطال دادخواست را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند؟
رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظرخواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده است یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی‌رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه، نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا کردن مقدمات اجرای قرار اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده بنابراین رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کند و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست.