مرور زمان، مانع مطالبه وجه اسناد تجاری نیست

اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع تأمین و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معین از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟
با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام ضامنان مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟
چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال حتی در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک طلبکار اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام‌یافته نیست و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

اگر مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج کند یا اینکه از کشوری دیگر اقامت بگیرد، آیا اقامت ایران را از دست خواهد داد؟
اگر یک مرد ایرانی با یک زن خارجی ازدواج کند، مرد تابعیت خود را از دست نمی‌دهد اما زن تابعیت ایرانی می‌گیرد؛ چون زن تابع مرد است و نه مرد تابع زن. اقامت به معنای ماندن در یک کشور به طور موقت است بنابراین در صورتی که شما اقامت در کشور دیگری را کسب کنید، تایعیت خود را از دست نخواهید داد زیرا بعد از انقضای مدت اقامت به کشور خود بازمی‌گردید اما در صورتی که تابعیت کشور دیگری را بگیرید، تابعیت ایرانی خود را از دست داده و تابع کشور جدید می‌شوید.

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور، آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌شود یا اینکه با اعمال مرور زمان، دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت؟ آیا منظور از اعتراض‌نامه‌‌ همان گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟
شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آنها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نیست. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولان پرداخت آنها، بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه کرد، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌ مدنی نیست و به‌ هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف، آنها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌کند و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آنها را دارا است. ضمنا با توجه به ماده یادشده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض‌نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰ مهر سال ۱۳۶۹ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض‌نامه و واخواست با همدیگر مترادف است.

حمایت

ش

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts