تحویل سلاح غیرمجاز مانع از تعقیب قضایی است

رییس شورای قضایی استان کرمان جمع آوری سلاح‌ها و مهمات غیرمجاز را یکی از محور‌های مهم میثاق نامه سران و طوایف در ارتقای امنیت دانست و گفت: ضرورت دارد یک اراده جمعی در خصوص مقابله با قاچاق سلاح و مهمات شکل گیرد افراد با تحویل داوطلبانه سلاح غیر مجاز، از تعقیب قضایی معاف خواهند شد.
یدالله موحد در گردهمایی مسئولان قضایی استان کرمان با علما و روسای طوایف جنوب و شرق استان کرمان که در دادگستری شهرستان جیرفت برگزار شد، بیان کرد: مردم، نهاد‌های مدنی، ظرفیت‌های مذهبی، معتمدین و سران قبایل و طوایف رکن اصلی در تامین امنیت و تحقق عدالت برای بقا و دوام جامعه هستند.
وی اظهار کرد: تمامی مسئولان نظام وظیفه و مسئولیت دارند در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی کار جهادی انجام دهند و برگزاری این جشنواره هم بر اساس همین رویکرد و دیدگاه است. نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: در کنار هم بودن مسئولان با مردم و علمای اهل تسنن و روسای طوایف جلوه‌ای از اقتدار امت اسلامی است و بستری که اقیانوس امت اسلامی یکپارچه، متحد و هم صدا اقتدارش را به رخ جهانیان بکشد. موحد با تاکید بر اینکه هیچ گاه نباید از ظرفیت عظیم مردمی و نهاد‌های مدنی در ‌ عدالت و امنیت چشم پوشی کرد، افزود: روز به روز باید بر قوام و قوت استفاده از ظرفیت نهاد‌ها افزوده شود کما اینکه نهاد‌های مردمی در صدر اسلام نیز در تامین امنیت و تعمیق عدالت در جامعه نقش اثرگذاری داشته‌اند.
رییس شورای قضایی استان کرمان اظهار کرد: میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار جلوه و نمودی از اتحاد و همدلی مردم است که در آن به مباحث امنیت داخلی و کاهش آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده است.
وی بیان کرد: میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار در هفت ماده تنظیم شده است و در آن به حوزه‌های امنیت، پیشگیری از خشونت و کاهش آسیب‌های اجتماعی که امروزه یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب نیز محسوب می‌شود پرداخته شده است.
موحد با طرح این سوال که در گذشته دستگاه عدلیه به شکل سازمان یافته دادگستری کنونی نبود، چگونه از آسیب‌های اجتماعی پیشگیری می‌شد؟ افزود: در ‌ قدیم عالمان دینی، ریش‌سفیدان ‌یا معتمدین محلی در شهر‌ها و محلات به حل و فصل مسایل و مشکلاتشان مردم رسیدگی می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه وجود سلاح‌های غیرمجاز یک تهدید محسوب می‌شود، عنوان کرد: افرادی که به صورت داوطلبانه سلاح‌های غیر‌مجاز خود را به مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی تحویل دهند از تعقیب قضایی معاف خواهند شد.
محکومان متواری
رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: موضوع دیگری که در این میثاق‌نامه دیده شده است به کسانی می‌پردازد که در گذشته به صورت سازمان یافته، گروهی ‌ یا شخصی اقدامات مسلحانه داشته و در حال حاضر متواری هستند. وی ادامه داد: دستگاه قضایی علاقه‌مند است این گونه افراد به کانون خانواده و جامعه بازگردند و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی نیز در این رابطه همکاری خواهند کرد و متهمان و محکومان متواری می‌توانند با جلب نظر مقامات قضایی در راستای این میثاق‌نامه، ضمن تعهد شرافتی به اجرای دستورات دینی و مقررات قانونی و منع ‌ مردم، امان‌نامه دریافت کنند.
موحد با بیان اینکه باید تلاش شود فرهنگ قانون پذیری در جامعه نهادینه شود، گفت: در نظام جمهوری اسلامی، صلاحیت تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مجرم منحصراً در اختیار دستگاه قضایی است و انتقام جویی شخصی ناپسندیده است و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی با تاکید بر این نکته که خداوند انسان را آزاد خلق کرده و یکی از مقدس‌ترین انتخاب‌های انسان، انتخاب همسر است، گفت: ازدواج تحمیلی یک آسیب جدی اجتماعی است و ایراد شرعی و قانونی دارد ‌ علما و سران طوایف شایسته هستند تا آگاهی بخشی لازم در این زمینه را به عمل آورند.
رییس‌کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: با توجه به اینکه برای ارتقای شاخص‌های بهبود زندگی در هر جامعه نیاز است که به سوادآموزی و فراگیری علم بها داده شود والدین باید به تربیت و رشد اطفال و نوجوانان وهمچنین تشویق فرزندان به فراگیری علم و دانش اهمیت و اهتمام ورزند.
موحد بیان کرد: با توجه به آسیب‌های فراوان ناشی از مصرف مشروبات الکلی و تاکیدات دین مبین اسلام بر حرمت مصرف آن، باید برای مقابله با تولید مشروبات الکلی فرهنگ سازی شود تا شاهد کاهش تولید مشروبات باشیم.
گفتنی است، میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار بین دادگستری کرمان و سران طوایف استان کرمان امضاء می‌شود.
تاکید بر حرفه آموزی در زندان ها
رییس‌کل دادگستری گیلان گفت: زندا‎ن‌ها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند و با حرفه‌آموزی به زندانیان زمینه اشتغال آنها را هنگام بازگشت به جامعه فراهم آورند. ‌احمد سیاوش پور ‌ عنوان کرد: در شرایط اقتصادی نامطلوب فعلی نیز می‌توان کارهای بزرگی را از این طریق به نتیجه رساند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد اولی‌ترین مسئله مردم و دغدغه رهبری است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدامات موثری را تاکنون صورت داده است. رییس شورای قضایی گیلان شرایط ویژه استان را از نظر ملاحظات زیست محیطی و منابع طبیعی یادآور شد و گفت: برای پیشرفت اقتصادی و توسعه استان نیاز است تا همه مسئولان از دیدگاهی اصولی برخوردار باشند تا ضمن حفظ محیط زیست بتوان ایجاد اشتغال کرد. سیاوش پور در ادامه تصریح کرد: حفاظت از جنگل‌ها، رودخانه‌ها و اراضی طبیعی در تضاد با توسعه نیست و باید برای بهره برداری اصولی از منابع طبیعی طبق طرح آمایش سرزمینی و برنامه عمل شود. وی با اشاره به جامعیت دستور‌العمل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه خواستار آن شد تا همه مدیران مسئول در دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با دبیرخانه این ستاد داشته باشند. رییس کل دادگستری استان گیلان همچنین به شرح وظایف سازمان زندان‌ها در این دستور‌العمل اشاره ‌ و بیان کرد: زندان‌ها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند و با حرفه‌آموزی به زندانیان زمینه اشتغال آنها را هنگام بازگشت به جامعه فراهم آورند.