تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یک هتلدار، بند ب مصوبه مورخ هیات عالی نظارت بر اصناف کشور که تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته بود، غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری، در متن بند ب مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر اصناف کشور آمده بود: فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مزبور رد بند ج ماده یک آیین نامه مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ هیئت وزیران از جمله هتل‌ها، متل‌ها، رستوران‌های بین‌راهی، سفره‌خانه‌های سنتی و مهمانپذیرها، وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام کند.
بر اساس این گزارش، بند ب مصوبه مذکور، مورد شکایت یکی از هتلداران قرار گرفته و شاکی با تقدیم دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت ادای اعلام کرده است: محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه‌کنندگان خدمات و کالا است و عیناً تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ‌گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازات‌ها، دارای قوانین و مقررات خاص هستند. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱ مهر امسال با حضور رئیس دیوان تشکیل و اعلام کرد: نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص و از شمول قانون نظام صنفی خارج است و مقنن حتی در بند دو ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت‌های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند ب مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.