مجازات قانونی

هر کس یکی از اشیای مذکور در ماده ۵۲۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر، استعمال کرده یا وارد کشور کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رییس‌جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسئولان دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛ احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛ منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول‌شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی، از جمله اشیایی است که در صورت جعل یا استعمال البته با آگاهی از جعلی بودن آن، فرد جاعل یا استعمال‌کننده آن باید خسارات وارده را جبران کند و علاوه بر آن به مجازات حبس مقرر در قانون نیز محکوم خواهد شد.
جرم جعل در ماده ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس آن، به اتهام کسانی که با ارتکاب اعمالی همچون جعل، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، رشوه یا فریب دادن موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، در دادگاه صالح باید رسیدگی شود. همچنین این افراد به حبس تعزیری از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند.