
از جمله طرحهای پیشگیرانه در بحث مقابله با زمینخواری که در قانون جامع حد نگار یا همان کاداستر پیشبینی شده، شناسنامهدار کردن اراضی ملی است که نیازمند توجه جدی دستگاههای اجرایی است.
کاهش زمینخواری
محمدرضا حبیبی رییسکل دادگستری استان یزد در همین ارتباط میگوید: برای پیشگیری از زمینخواری و تسریع و تسهیل در رسیدگی به پروندههای مورد دعوی بین حاکمیت و مردم، باید اراضی دولتی شناسنامهدار و سنددار شوند. او با بیان اینکه رسیدگی به پروندههایی زمینخواری اراضی دولتی فاقد سند، کار قضاوت را زماندار و فرآیند رسیدگی را طولانی کرده است، تصریح میکند: تا جایی که قانون اجازه میدهد باید اختیارات بیشتری را به ضابطین قضایی داد تا دستگاه قضایی در ادامه رسیدگی و اجرای رأی با مشکلات کمتری مواجه باشد. این مقام قضایی با اشاره به دو شکل کیفری و حقوقیِ پروندههای مطرح در دستگاه قضایی در رابطه با موضوعات مرتبط با اراضی، بیان میکند: شکل کیفری و جزایی آن با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات، خیلی سریعتر به نتیجه میرسد و در این زمینه قضات نتایج چنین پروندهایی را با کوتاهترین زمان ممکن اعلام میکنند.
وی تصریح میکند: در خصوص پروندههای حقوقی با موضوع زمینخواری با توجه به مستندات و محتویات پرونده که هم در این خصوص، حقوق بیتالمال، مورد توجه است و هم حقوق مردم مورد احترم دستگاه قضایی است، میزان مستندات و دفاعیات نمایندگان حقوقی راه و شهرسازی بسیار مهم و حائز اهمیت است و میتواند در نتیجه پرونده موثر باشد.
شناسایی هویت املاک
عیسی نوشاد رییس کل دادگستری دیر بوشهر نیز معتقد است که برای شناسایی هویت املاک و اراضی ملی در محاکم قضایی، این املاک باید شناسنامهدار و پلاکبندی شوند.
او میگوید: دستگاههای اجرایی باید پیشگیری از تعرض به اراضی ملی را در اولویت قرار دهند. نقش نهادهای نظارتی از جمله نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی، فرمانداری و سایر ادارات و دستگاههای در پیشگیری و کاهش انگیزه زمینخواری بسیار مهم است. رییس دادگستری دیر ضمن تاکید بر برخورد جدی دستگاه قضایی با پدیده زمینخواری، اظهار میکند: مهم ترین موضوع، حساسیت نسبت به زمینخواری و تغییر کاربری اراضی ملی است که باید به آن توجه داشته باشند و از این موضوع غافل نشوند.
وی ضمن انتقاد به عملکرد برخی دهیاریها در روستاها بیان میکند: دهیاریها منفعل عمل میکنند و با نهادهای قضایی همکاری ندارند در حالی که دهیاریها و شوراهای اسلامی باید نقش فعالتری در این زمینه داشته باشند.
شناسنامهدار کردن مناطق مورد توجه سودجویان
استان گیلان از جمله استانهایی است که به خاطر داشتن منابع طبیعی و جنگلهای فراوان، همیشه مورد توجه زمینخواران بوده است. احمد آقایی معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم استان گیلان میگوید: در راستای اقدامهای پیشگیرانه برای صیانت از اراضی ملی، تمام مناطق آسیبپذیر استان گیلان شناسایی و برای آنها شناسنامه تشکیل میشود.
او با با بیان اینکه تمام مناطقی که آسیب پذیر و مورد طمع سوداگران است شناسایی و برای آنها شناسنامه صادر میشود، میافزاید: شناسنامه در شهرهای سربلاد و دیلمان و … با کمک منابع طبیعی، شهرداریها و ثبت اسناد و دهیاریها با محوریت دادستانها تنظیم شده است تا سودجویان نتوانند سوء استفاده و اراضی را تصرف کنند.
آقایی در ادامه میافزاید: دستگاه قضایی در استان گیلان با جدیت و قاطعیت به حفظ حریمها و استقلال سازمانها بدون ملاحظه از عرصههای ملی و انفال صیانت و حفاظت میکند.
وی ادامه میدهد: کمیتهای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان فعال شده و نقاط آسیبپذیر را شناسایی کرده است و اقدامهای پیشگیرانه را برای صیانت از اراضی ملی انجام خواهد داد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان از دادستانهای استان نیز خواست، در برخورد با متعرضان به انفال، مقتدرانه ورود و عمل کنند.
لزوم سنددار کردن اراضی دولتی و عمومی
حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به لزوم سنددار کردن اراضی بیان میکند: توصیه ما به همه مالکان و از جمله سازمانهای دولتی و عمومی این است که اراضی تحت مالکیت خود را شناسایی کنند و پس از شناسنامهدار کردن آن اراضی نسبت به پیگیری برای سند دار کردن اراضی اقدام کنند. او میگوید: دستگاه قضایی در خصوص صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساسیت و توجه لازم را دارد، از این رو برخی شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههایی از این دست در نظر گرفته شده است. دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به لزوم سند دار کردن اراضی اظهار میکند: توصیه ما به همه مالکان و از جمله سازمانهای دولتی و عمومی این است که اراضی تحت مالکیت خود را شناسایی کنند و پس از شناسنامهدار کردن آن اراضی نسبت به پیگیری برای سند دار کردن اراضی اقدام کنند.
صادقی نیارکی توضیح میدهد: گاهی در برخی موارد مالکان اراضی از حدود جغرافیایی املاک خود اطلاع مناسب و دقیق ندارند که چنین نقصی موجب بروز بسترهای تخلف برای افراد سودجو فراهم میشود.