امکان صدور چک الکترونیکی در اصلاحیه قانون چک

ذبیحالله خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به نقش مهم چک در اقتصاد جامعه اظهار داشت: چک موجب تسهیل در معاملات تجاری میشود و به دلیل ضمانت اجرای کیفری و جرم بودن صدور چک بلامحل، نسبت به سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات برتری دارد.
وی با بیان اینکه مردم به چک اعتماد بیشتری دارند، افزود: متأسفانه افزایش صدور چکهای بلامحل و تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری در محاکم و همچنین عدم امکان شناسایی اموال صادرکنندگان چکهای برگشتی جهت وصول مبلغ چکها، به اعتبار این سند مهم تجاری لطمه زده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه صدور چک بلامحل علاوه بر بخش اقتصادی جامعه، دستگاه قضایی را هم با مشکل مواجه کرده است، گفت: از جمله عوامل افزایش صدور چک بلامحل سهولت دریافت دسته چک از بانکها و عدم توجه به توان مالی متقاضی دسته چک است. وی تصریح کرد: امکان صدور چکهای متعدد با هر مبلغ و به صورت مدت دار از سوی صادرکننده و همچنین عدم امکان اطلاع دارنده چک از تعداد چکهایی که صادر کننده تا زمان صدور آخرین چک صادر کرده، از دیگر عوامل افزایش صدور چکهای بلامحل است.
خداییان در ادامه بیان کرد: بر این اساس قوای سه‌گانه به فکر انجام اصلاحاتی در قانون چک افتادند تا اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده آن را پررنگتر کنند، به همین جهت معاونت حقوقی قوه قضاییه پیشنویس لایحه اصلاحی صدور چک را تهیه کرده است.
وی افزود: همزمان با تدوین این لایحه از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان طرح اصلاح قانون چک را تقدیم مجلس کردند که هم اکنون طرح مذکور در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی قرار دارد. معاون حقوقی قوه قضاییه به نوآوریهای لایحه و طرح مذکور اشاره کرد و گفت: یکی از تغییرات این است که برای افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک، شرایطی پیشبینی شده است تا بانکها هنگام ارائه دسته چک، ضمن اعتبارسنجی متقاضیان، متناسب با توان مالی فرد نسبت به صدور دسته چک با سقف اعتباری و زمانی مشخص اقدام کنند.
خداییان ادامه داد: در این اصلاحیه علاوه بر چکهای کاغذی امکان صدور چک الکترونیکی نیز وجود دارد. ضمن اینکه ترتیبی اتخاذ شده تا هنگام صدور چک، مراتب در سامانه‌هایی که به این منظور طراحی و اجرا میشوند منعکس شود تا کسی که متقاضی دریافت چک است، از اینکه صادرکننده چک تاکنون چه تعداد برگ چک صادر کرده و چند فقره آن وصول شده و یا چقدر برگشت خورده، اطلاع پیدا کند.
وی در پایان گفت: در همین راستا برای مسئولان بانکها که مقررات را رعایت نکنند ضمانت اجراهای حقوقی و انتظامی پیشبینی و ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل هم حفظ شده است.