مفهوم و مصادیق مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه

منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه که در ماده دو «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب سال ۱۳۹۱ در کنار عناوین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی آمده، چیست و مصادیق آن کدام است؟ همچنین منظور از مؤسسات بخش خصوصی و تعاونی که در تبصره ماده دو مذکور به کار رفته، چیست و مصادیق آن کدام است؟
منظور از مؤسسات عمومی یا عام‌المنفعه ‌مذکور در ماده دو «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» مصوب سال ۱۳۹۱ که در کنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» آمده، هرگونه مؤسسه‌ای است که خدمات عام‌المنفعه ارایه می‌دهد و دارای مالک یا مالکان خاص نیست؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مثال‌هایی که در تبصره یک ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه پنجم ذکر شده است. شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می‌شود که بر اساس مواد دو و ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی، تشکیل می‌شود و به ثبت می‌رسد و اساساً شرکت‌های دولتی در آن فاقد سهم هستند همچنین مؤسسه به بخش خصوصی، مؤسسه غیردولتی و غیرعمومی اطلاق می‌شود که در حوزه تصدی‌گری فعالیت می‌کند و در قالب شرکت تعاونی نیست.

به موجب ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و… مصوب سال ۱۳۶۷، همه وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است، می‌‌توانند مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی، به مدت خدمات آنان بدون پرداخت کسور فقط از لحاظ حقوق بازنشستگی بازنشسته کنند. به موجب تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف مقرر شده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام کند. منظور از کلمه «می‌‌توانند» در متن ماده‌واحده، جواز تکلیفی برای دستگاه‌های مشمول قانون است یا جواز تخییری؟ به عبارت دیگر، دستگاه‌ها مکلف به بازنشستگی جانبازان و معلولان موضوع متن ماده‌واحده هستند یا مخیر؟
با توجه به اینکه در متن ماده‌واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب سال ۱۳۶۷، قانونگذار کلمه «می‌توانند» را به‌کار برده است و در تبصره یک ماده یک آیین‌نامه ‌اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۸، هیأت وزیران در زمان وضع آن به این امر توجه داشته است که شورای امور اداری و استخدامی کشور فقط در خصوص «مدت زمان اظهارنظر» تکلیف داشته که می‌تواند دایر بر موافقت یا مخالفت شورای مذکور باشد بنابراین اطلاق کلمه «می‌توانند» برای دستگاه اجرایی، تکلیف ایجاد نمی‌کند.

مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری، مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟
تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود. در غیر این صورت، به عنوان مثال اگر بر اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد شود، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده است. با توجه به اینکه در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان، به وقوع تخلف با دادگاه عمومی بستگی دارد بنابراین اگر قبل از صدور رأی به وقوع تخلف در دیوان مزبور، دعوای مطالبه خسارت در دادگاه عمومی طرح شود، این دعوی قابل استماع نخواهد بود.

روزنامه حمایت