مفهوم عقد قرض در قانون مدنی

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می‌گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.»، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.
ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر موردی که تاثیر یک‌طرفی اراده، به ضرر طرف مقابل باشد، برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است که این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.
با وجود اینکه در بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده است که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده ۶۴۸ هم با استعمال عبارت «مقدار معینی از مال»، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که اگر مال‌القرض مثلی باشد، صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) بعد از عقد قرض هم می‌توان به ضبط اوصاف و مقدار مال‌القرض اقدام
کرد.
اگر مال‌القرض قیمی باشد، معلوم بودن قیمت، در حین عقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد بنابراین «بودن مال‌القرض» در حداقل آن کافی است.
اوصاف عقد قرض شامل تملیکی بودن، معوض بودن و لازم بودن است. تملیکی بودن یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملکیت طرف مقابل درمی‌آید.
معوَّض بودن نیز بدین معنا است که طرف مقابل متعهد است مثل یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند.
همچنین در تعریف لازم بودن باید گفت که وام‌دهنده‌ نمی‌تواند عقد را فسخ کند. اگرچه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.
برخلاف آنچه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیک نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی که قبض در آن شرط صحت باشد.
از نظر قانون مدنی، عقد قرض مطلقا عقدی لازم است و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود، لازم‌الرعایه خواهد بود.
از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم‌الرعایه است. شرط خیار نیز در عقد قرض صحیح است زیرا مقرض (قرض‌دهنده) با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال‌القرض را بگیرد.
هرگاه مقرض شرط کند که مقترض (قرض‌گیرنده) بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد، شرط صحیح است و اگر شرطی نکند، باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد.
این موضوع که در عقد قرض شرط می‌شود مقترض، دین خود را در شهر یا کشور دیگری بدهد، در واقع مستلزم نوعی از تأجیل (تعیین مدت) است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید، مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقترض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل (مدت) به همین مقدار هم صدق می‌کند.
اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قر‌ض‌دهنده است چرا که عقد قرض تملیکی بوده و در این‌گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.
در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد و این در صورتی است که دائن مطالبه کرده اما مدیون عاجز از پرداخت باشد و دادرس با علم به اوضاع و احوال، مهلتی را برای پرداخت می‌دهد.