
با وجود آن که بارها بر لزوم توجه به انتقال تکنولوژی به کشور در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی تاکید شده است، اما متاسفانه این امر از سوی دستگاههای مختلف چندان مورد توجه نیست. در حالی که لازمه پیشرفت دانش صنعتی کشور در گرو حمایت از تولیدات بومی با استفاده از تجربیات و دانش صنعتکاران ایرانی و استفاده از دانش و سرمایه شرکت های خارجی است.
در همین راستا حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع با انتقاد از مونتاژکاری در قراردادهای جدید صنعتی گفت: «در قراردادهای منعقد شده با شرکتهای خارجی، الزامی برای انتقال تکنولوژی و افزایش داخلیسازی رعایت نمیشود، قراردادها با رویکرد انتقال تکنولوژی منعقد نمیشوند که در این مورد میتوانیم به قراردادهای خودرویی با شرکتهای خارجی اشاره کنیم.»
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه در قراردادهای منعقد شده با شرکتهای خارجی، به انتقال تکنولوژی و افزایش داخلیسازی توجهی نمیشود به فارس گفت: «الزام اولیه برای داخلیسازی خودروهای مشترک تولیدی با شرکتهای خارجی ۴۰ درصد تعیین شده، اما در قراردادهای جدید خودرویی از جمله تولید محصولات پژو این الزام رعایت نشده است.» رییس کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به بررسی موضوع مونتاژکاری در صنعت کشور توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اصل ۴۴ اظهار داشت: «پیشنهادی مطرح کردیم تا این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نیز قرار گیرد و در کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ هم بررسی بیشتری در مورد آن صورت گیرد.» وی با بیان اینکه گزارشی در این مورد در کمیسیون اصل ۴۴ قرائت خواهد شد، گفت: «در این گزارش، مسائلی در مورد حمایت از تولید داخل مطرح شده است.» عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: «همچنین دومین گزارش در مورد مونتاژکاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ در حال جمعبندی است که طی دو، سه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
فولادگر توضیح داد: «با وجود تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، این قانون به خوبی در بخشهای صنعتی اجرایی نشده و با وجود تولید داخلی قطعات و محصولات، واردات زیادی در بسیاری از بخشها صورت میگیرد.» به گفته وی، این قطعات صنعتی در بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت و نیرو و همچنین توسط برخی شرکتهای فعال در پروژههای عمرانی و صنعتی به کشور وارد میشوند که مستندات آن در گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی ارائه خواهد شد. آنچه در این میان نباید از یاد برد آن است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور همه باید عزم ملی خود را به کارگیرند تا شاهد بهبود اقتصاد در کشور باشیم تا صنعت ایرانی در دنیا نمونه شود.
در همین راستا حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع با انتقاد از مونتاژکاری در قراردادهای جدید صنعتی گفت: «در قراردادهای منعقد شده با شرکتهای خارجی، الزامی برای انتقال تکنولوژی و افزایش داخلیسازی رعایت نمیشود، قراردادها با رویکرد انتقال تکنولوژی منعقد نمیشوند که در این مورد میتوانیم به قراردادهای خودرویی با شرکتهای خارجی اشاره کنیم.»
عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه در قراردادهای منعقد شده با شرکتهای خارجی، به انتقال تکنولوژی و افزایش داخلیسازی توجهی نمیشود به فارس گفت: «الزام اولیه برای داخلیسازی خودروهای مشترک تولیدی با شرکتهای خارجی ۴۰ درصد تعیین شده، اما در قراردادهای جدید خودرویی از جمله تولید محصولات پژو این الزام رعایت نشده است.» رییس کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به بررسی موضوع مونتاژکاری در صنعت کشور توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون اصل ۴۴ اظهار داشت: «پیشنهادی مطرح کردیم تا این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس نیز قرار گیرد و در کمیسیون تولید ملی و اصل ۴۴ هم بررسی بیشتری در مورد آن صورت گیرد.» وی با بیان اینکه گزارشی در این مورد در کمیسیون اصل ۴۴ قرائت خواهد شد، گفت: «در این گزارش، مسائلی در مورد حمایت از تولید داخل مطرح شده است.» عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: «همچنین دومین گزارش در مورد مونتاژکاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ در حال جمعبندی است که طی دو، سه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.»
فولادگر توضیح داد: «با وجود تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، این قانون به خوبی در بخشهای صنعتی اجرایی نشده و با وجود تولید داخلی قطعات و محصولات، واردات زیادی در بسیاری از بخشها صورت میگیرد.» به گفته وی، این قطعات صنعتی در بخشهای مختلف از جمله صنعت نفت و نیرو و همچنین توسط برخی شرکتهای فعال در پروژههای عمرانی و صنعتی به کشور وارد میشوند که مستندات آن در گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی ارائه خواهد شد. آنچه در این میان نباید از یاد برد آن است که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور همه باید عزم ملی خود را به کارگیرند تا شاهد بهبود اقتصاد در کشور باشیم تا صنعت ایرانی در دنیا نمونه شود.