کارفرما مسئول اجرای ضوابط فنی و بهداشت کارگاه است

اصولا در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه، احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت‌گرفته با نتیجه زیانبار، رابطه ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد، نمی‌تواند کسی را به پرداخت دیه یا جبران خسارات محکوم کرد. حال سوال این است که آیا می‌توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه کرد؟
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کارگاه را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی‌ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم‌الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می‌‌توان خوانده را برای ارایه نمونه امضائات مسلم‌الصدور احضار کرد؟ اگر خوانده حضور نیافت یا حضور یافت و صراحتاً اعلام کرد که حاضر نیست نمونه امضائات را ارایه کند، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید است یا خیر؟
با توجه به اینکه بار اثبات و ارایه دلیل به عهده مدعی است، وی باید نمونه امضائات مسلم‌الصدور خوانده را برای رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارایه کند اما دادگاه مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله اینکه در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم‌الصدور خوانده به وی اخطار کند که نمونه امضائات مذکور را ارایه کند اما اگر وی از ارایه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نیست. در حالی که اگر به رغم اقرار به اینکه اسناد مسلم‌الصدور را در اختیار دارد، از ارایه آن خودداری می‌کند، با توجه به ملاک ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا نخستین جلسه با توجه به عدم تأثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است؟
شورای حل اختلاف مرجعی استثنایی و خارج از دادگستری است بنابراین صرف نظر از آنکه دادخواست و شرایط شکلی آن و نیز تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاه‌ها مطرح است، در شوراهای موصوف قابل انطباق نیست، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حدنصاب‌های مقرر صلاحیت ندارد لذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیـست، قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی‌تواند به موضوع رسیدگی کند.

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی، روحی و روانی یا به هر دلیل دیگری، بدسرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین شود، آیا امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا خیر؟
برابر نص ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. برابر ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان، هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ می‌کند بنابراین سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.