اختیارات دادستان، بازپرس و دادیار

دادستان وظیفه دارد حقوق افرادی که قادر نیستند از حقشان دفاع کنند را حفظ کند که کودکان، افراد مجنون و غایبان مفقودالاثر یعنی کسانی که از غیبت آنها مدت نسبتا طولانی گذشته و در طول این مدت، هیچ خبری از آنها به دست نیامده است، از این دسته افراد به شمار می‌روند. دادیار، یکی دیگر از مقامات قضایی است که دادستان بر وظایف او نظارت می‌کند و از لحاظ دادن نظر و رای نیز تابع نظرات دادستان است. در صورتی که دادستان وظایف خود مانند سرپرستی دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام را به دادیار محول کند، او وظیفه دارد این وظایف را انجام دهد. بازپرس، دیگر مقام‌ قضایی دادسرا است که شخصا یا به تقاضای دادستان از متمهمان تحقیق می‌کند. پس از اینکه پرونده به بازپرس محول شد، او نیز به تقاضای دادستان، دلایل تحقیق از متهم و سایر افراد مظنون را جمع‌آوری کرده و و دلایل دیگر را نیز بررسی می‌کند.  همچنین اگر ضرورت داشته باشد، بازپرس متهم را بازداشت می‌کند یا از او می‌خواهد که مالی را به عنوان وثیقه بسپارد یا فردی را به عنوان کفیل معرفی کند. در نهایت نیز، این بازپرس است که دستور می‌دهد تعقیب ادامه پیدا نکند یا اینکه مجرم بودن متهم را اعلام می‌کند.

اختیارات بازپرس
بازپرس وظیفه ندارد در اظهارنظرهای خود از دادستان تبعیت کند. همچنین این مقام قضایی، رسیدگی به جرایم مهمی را بر عهده دارد که دادگاه‌های کیفری استان، صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند و می‌توانند به آن رسیدگی کنند. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارایه تعلیمات لازم را دارد و می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.
بد نیست بدانید که نظارت بر تحقیقات مقدماتی بر عهده دادستانی است که تحقیقات در حوزه او به عمل می‏آید، هر چند راجع به امری باشد که خارج از آن حوزه اتفاق افتاده است.

صدور قرار اناطه
بر اساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط و مشروط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نبوده بلکه در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود.
در این صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
طبق تبصره یک این ماده، در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد، حل اختلاف طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادسری کیفری به عمل می‌آید. ماده ۲۷۱ این قانون می‌گوید که مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است. دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند.
پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، تشدید یا تخفیف تأمین را درخواست کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.
در مواردی که قرار بازداشت متهم صادر می‌شود، این قرار باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. اگر دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ۱۰ روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.
بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
همچنین دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند.
هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند.
پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند.
تقاضای فرجام‌خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند.
همچنین حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت می‏‌گیرد