حدود و تعزیرات با سوگند اثبات یا نفی نمی‌شوند

چنانچه دلایل موجود در پرونده، از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی، برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد، آیا دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟
طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند.
در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است. در نتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد ۲۷۰ الی ۲۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

اگر متقاضی طلاق، زوجه باشد اما این تقاضا به دلیل سوءرفتار، سوءمعاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه باشد، به‌طوری که زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد و مجبور باشد برای رهایی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق کند، آیا در این صورت، حق‌الزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و نیز نحله به زوجه تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و مفهوم جمله «… و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد ….» چیست؟
در مورد «اجرت‌المثل» طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، اجرت‌المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند هشت ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر بر بند «ب» تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین می‌شود و تعیین آنها، به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج یا زوجه باشد، ارتباطی ندارد.

نظر به اینکه به موجب تبصره دو ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی است، آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد است و در بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟
کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره دو ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، با توجه به سابقه قانونگذاری، علاوه بر نکاح، ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز است. منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق، در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک‌طرفه مطروحه از ناحیه زوجه یا از ناحیه زوج و نیز طلاق توافقی رسیدگی می‌کند؛ مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

اگر در اجرای مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، بازپرس عقیده به قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه و دادستان عقیده به بازداشت موقت داشته باشند و پرونده برای حل ‌اختلاف به دادگاه ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند با اعلام اینکه قرار کفالت متناسب است، حل‌ اختلاف کند؟
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دو بخش است؛ بخش اول در مقام حل ‌اختلاف بین دادستان و بازپرس در موارد تشدید یا تخفیف تأمین است. در این مقام دادگاه باید صرفاً با تأیید نظر دادستان یا بازپرس حل‌ اختلاف کند و از عبارت «….. و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند…» اختیار تأمین استنباط نمی‌شود بلکه اقدام بازپرس، در جهت نظر دادگاه در مورد تایید نظر دادستان یا بازپرس است زیرا چنانچه معتقد به اختیار تعیین تأمین توسط دادگاه باشیم، خلاف اختیارات ذاتی بازپرس در تشدید یا تخفیف قرار تأمین در تمام مراحل تحقیقات است. (موضوع ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری) بخش دوم ماده ۲۴۴ قانون یادشده، مربوط به زمانی است که پرونده با کیفرخواست تقدیم دادگاه شده و دادگاه در مقام رسیدگی است. در این حالت نیز دادستان می‌تواند از دادگاه، تشدید یا تخفیف قرار تأمین را درخواست کند. طبق تبصره دو این ماده، چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند نسبت به تشدید یا تخفیف قرار تأمین اقدام کند.