همه ما به کرات دیده و شنیده‌ایم که مردم به فروشنده‌ای که لباسی را گران‌تر می‌فروشد، کلاهبردار می‌گویند. جدا از آسیب‌شناسی جرم کلاهبرداری و علل شیوع آن در اجتماع، ابتدا باید بدانیم که کلاهبرداری چیست؟ ارکان جرم کلاهبرداری کدامند؟ جرم کلاهبرداری چگونه محقق می‌شود؟ کلاهبرداری چه تفاوتی با سایر جرایم مشابه دارد؟ مصادیق جرم کلاهبرداری کدامند؟ و شیوه طرح شکایت کلاهبرداری چگونه است؟ 
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه .در همین راستا و بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارتخانه‌ها، کار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد و به امور غیر‌واقع امید‌وار کند یا از حوادث و پیش‌‌آمد‌های غیر‌واقع بتر‌ساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پر‌داخت جزایی نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» 
بنابراین وجود «فریب» برای وقوع جرم کلاهبرداری امری گریزناپذیر است. چنانچه به هر طریقی ربایشی صورت بگیرد و فریبی در کار نباشد، عنوان مجرمانه تغییر کرده و از کلاهبرداری حسب مورد به موارد دیگر تبدیل می‌شود.
کلاهبردار شخصی است که با فریب قربانی و با تهیه و تدارک وسایل فریب‌کارانه و انجام دادن کارهایی که در ذهن قربانی ایجاد امید و اطمینان می‌کند و واقعی نیست، اقدام به ربودن مال وی می‌کند. برای وقوع کلاهبرداری عملیات فریبکارانه باید واقعاً عملیات بوده و به صورت مادی واقع شده باشد و صرف دروغ گفتن یا اغراق کردن، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.
برای روشن شدن قضیه، مثالی می‌زنیم. فرض کنید که فردی به دنبال راهی جهت سرمایه‌گذاری مطمئن و سود‌آور می‌گردد. شخصی به او معرفی می‌شود که در یکی از برج‌های تهران دفتر مجلل و باشکوهی دارد و در دفتر او تعدادی پرسنل مشغول به کارند. این شخص به قربانی می‌گوید که صاحب تجارت و کسب و کاری در یکی از کشورهای عربی است و می‌تواند ۳۰ درصد به او سود بدهد. قربانی نیز مبلغ یک میلیارد تومان را به او می‌دهد که سود آن را بگیرد، اما پس از مدتی نه از تاجر قلابی خبری است و نه از سود و نه حتی اصل پول. 
در این مثال تمام ارکان جرم شامل رکن قانونی کلاهبرداری یعنی ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری عبارت از فریب دادن به وجود شرکت تجارتی و مؤسسات موهوم، فریب مردم به داشتن اختیارات موهوم، امیدوار کردن دیگری به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث پیش‌‌بینی‌نشده و پیش‌آمدهای غیر واقع و اتخاذ عنوان یا سمت مجعول؛ رکن مادی جرم کلاهبرداری یعنی به کار بردن وسایل فریبکارانه (تهیه دفتر و وانمود کردن به تاجر بودن و مدیرعامل شرکت بودن) و رکن معنوی جرم کلاهبرداری یعنی سوءنیت مرتکب جرم برای بردن فریبکارانه مال دیگری محقق شده‌اند.
بنابراین اگر کسی مالی را به دیگری صرفاً گرانتر بفروشد یا مال شخص را پس بدهد یا حتی اگر کسی مال متعلق به دیگری را انتقال دهد، این جرایم کلاهبرداری نبوده و حسب مورد دارای عناوین مجرمانه خاص خود است.
در این راستا شاید بتوان گفت که کلاهبرداری تنها جرم علیه اموال است که مالباخته خود و با رضایت درونی مال خود را در اختیار مجرم قرار می دهد. برای طرح شکایت کلاهبرداری باید با در دست داشتن مدارک شناسایی و ادله (شامل شهود، مستندات و مدارک) به دادسرای محل اقامت طرف مقابل (یا محل وقوع دفتر یا شرکت) مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح کنید. دادسرا بدواً پس از مراجعه شما، ادله و مستندات را بررسی و طرف مقابل را احضار می‌کند. چنانچه وی حاضر نشو، حکم جلب وی صادر شده و تحت‌الحفظ برای ادای توضیحات حضور می‌یابد. دادسرا در صورت مجرم تشخیص دادن وی، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه فرستاده و دادگاه بر اساس مستندات و ادله، رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند. 
در صورت صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن، استرداد مال توسط مالباخته بدون تقدیم دادخواست جداگانه و تشریفات است.

 آیا شروع به کلاهبرداری جرم است؟
اگر متهم با استفاده از وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر، علی‌رغم فراهم کردن مقدمات و بر اساس دلایل و وقایع خارجی، به اهداف خود نرسد، عمل وی شروع به کلاهبرداری بوده و حداقل مجازات جرم تام را خواهد داشت.

 کلاهبرداری مشدد 
در صورتی که شخص مرتکب بر‌خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، شورا‌ها، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی قوای سه‌‌گانه، نیرو‌های مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روز‌نامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کار‌کنان دولت یا مؤسسات و ساز‌مان‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهر‌داری‌ها، نهاد‌های انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح و مأموران به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پر‌داخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.