ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ۷۸۲

ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۶۴

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

---

۲۶/۱/۱۳۹۴ ۳۳۳۴/۹۴/۷

ﺷﻤﺎره

۳۳۰

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺠﺎزات اﺷﺪ (ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪھﺎی ت و ث) اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ۸ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم ﺟﻤﻊ ﺷﻮد؟

۹/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۶۵/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻣﻘﺮرات ﺗﻌّﺪد، ﻋﺎم وﮐﻠﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮاﯾﻢ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﻦ ۱۵ ﺗﺎ ۱۸ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺮض ﺳﺆال ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۱۳۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲، طﺒﻖ ﺑﻨﺪھﺎی پ و ت ﻣﺎده ۸۹ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ۵ و۶ ﺗﻌﯿﯿﻦ واﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات درﺟﻪ ۷ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.

٭٭٭٭٭

۳۳۱

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۳۴۱ ـ ۵۴ ـ ۹۳

۱۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۷۴/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺎده ۲۲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨّﺪر ﮐﻪ ﻓﺮاری دادن ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ را ﭘﯿﺶ-ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻓﺮض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۲۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢاﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻮن ھﻨﻮز ﻣﺘﮫﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﺸﺪه و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﺮضﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاھﯽ ﻣﺘﮫﻢ ﻓﺮاریدھﻨﺪه ﻣﺠﺮم اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺗﺒﺼﺮه ۲ ھﻤﺎن ﻣﺎّده ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﺠﺎزات ﻣﺘﮫﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۲۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺪرج در ﺣﮑﻢ ﺑﺮایﻣﺮﺗﮑﺐ اﺻﻠﯽ.

٭٭٭٭٭

۳۳۲

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۴۸۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

۱۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۴۸۱/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

۱ـ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ ﺑﻮده و ﺟﮫﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﺤﮑﻮٌمﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎر ﻣﺰاﯾﺪه،ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﺸﻮد (ﻣﺤﮑﻮٌمﻟﻪ ھﻢ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ)، ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ در اﺟﺮای ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮایﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖھﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.

۲ـ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﯾﺪه دّوم، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺠﺪد آن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﮫﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻋﻤﻼًﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم ﺑﯿﺶاز دو ﺑﺎر ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ. اّﻣﺎ ھﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺑﻪ ﯾﺎ ھﺮ ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺆﺛﺮﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﺣﺮاز و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺰوم اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺮﻗﺮارﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻌﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

۳ـ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده۱۳۱ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﺰاﯾﺪه دّوم، ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ھـﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻓﺮوشﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻘﻨﻦ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮد، وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ھـﺮﮔﺎه دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﻮد، وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ و ھـﺮﮔﺎه دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلﺧﺮﯾﺪاری ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد، ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﺎلﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ اﻗﺘﻀﺎء داردﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺰاﯾﺪه، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪﻣﺎده۱۳۲ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻮمﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه، ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.

٭٭٭٭٭

۳۳۳

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۴۷۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۵۰۸/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎّده ۳ ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از درآﻣﺪھﺎی دوﻟﺖ، و ﻣﺼﺮف آن در ﻣﻮارد ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺼﻮب ۱۳۷۳، واﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرتّﺧﺎص، ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ از ﺷﻤﻮلﺑﻨﺪ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، (ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎّده ۷۱۸ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۵) ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺬﮐﻮر در آن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮاﺋﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺬﮐﻮر، اﺻﻮﻻً از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﻧﮫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﺒﺲ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٭٭٭٭٭

۳۳۴

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۵۴۰ ـ ۵۴ ـ ۹۳

۱۵/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۵۱۰/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﮐﻠﻤﺎت «ﺗﻮزﯾﻊ» و «ﻓﺮوش» در ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣّﺨﺪر ﻣﺼـﻮب ۱۳۶۷ و اﺻﻼﺣﺎت و اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی در ﻣﻌـﺎﻧﯽ ﻣﺘـﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ، ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮاد ۴ و ۸ از ھﺮ دو واژه درﮐﻨﺎر ھﻢاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ «ﺗﻮزﯾﻊ» و «ﻓﺮوش»، راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ اﺳﺖ و ﻟﺬا ھﺮﺗﻮزﯾﻌﯽ ﻟﺰوﻣًﺎ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻟﺰوﻣًﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮوش،

ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻓﺎده ﮐﺜﺮت را دارد وﻟﮑﻦ ﻓﺮوش ﻟﺰوﻣًﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ را در ﺑﺮﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ، ﺻﺮفﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨّﺪر و ﯾﺎ روانﮔﺮدان در واﺣﺪھﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۱۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻮزﯾﻊ را درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه، ﺑﺎﺷﺪ.

٭٭٭٭٭

۳۳۵

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۷۴۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

۱۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۵۳۶/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎّده ۵۱ ق.ا.د.م ﻣﺼﻮب ۱۳۷۹ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در روی ﺑﺮگھﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺨﺼﻮصﻧﻮﺷﺘﻪﺷﻮد و ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎّده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮم ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای دادﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﻤﯿﻦﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده و اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋّﻠﺖ، «ﻣﺨﺼﻮص» ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎّده ۵۴ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه، ﺻﺪوراﺧﻄﺎر رﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ اﺳﺖ و وی ﺑﺮای اﺣﺮاز ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در دادﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﻮظﻒ ﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح دادﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﺪف ﻣﻘﻨﻦ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻟﺰوم طﺮح دﻋﻮی در ﺑﺮگ ﭼـﺎﭘﯽﻣﺨﺼﻮص، ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ دادرﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در طﺮح دﻋﻮا و ﺳﮫﻮﻟﺖ آﮔﺎھﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداری و ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮطﻪ و اﻟﺒﺘﻪﺧﻮاﻧﺪه، از ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﺤّﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهدر دادﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﻊ ﺷﻮد.

٭٭٭٭٭

۳۳۶

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ۱۶۳۳ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳

ﺳﺆال

۲۰/۱۰/۱۳۹۳ ـ ۲۵۳۸/۹۳/۷ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

ﻓﺮض ﺳﺆال ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ از اداره دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﻧﻤﻮده، وﻟﯽ اداره ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮده و اﻋﻼم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ،

ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۲۱۲ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮمﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده ۲۱۲ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده ﻣﺮﻗﻮم

ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﺎن دادﮔﺎه اﺳﺘﻌﻼمﮐﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

---