۴۰ قرارداد در پرونده املاک شهرداری فسخ شد

 بازداشتی ناآرامی دی ماه به یک تا پنج سال حبس محکوم شدند
دادستان عمومی و انقلاب تهران درباره درخواست وزارت علوم نیز در این زمینه افزود: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. احکام تعدادی که ما شناسایی کردیم، صادر شده است و توصیه می‌کنیم این افراد در صورت نیاز به احکام خود اعتراض کنند چراکه دادگاه‌های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.
جعفری دولت آبادی درباره میزان محکومیت‌های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از این‌ها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس نیز گرفته‌اند، بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می‌شود.
همچنین در ادامه دادستان تهران درباره پرونده فساد در شهرداری تهران گفت: در ارتباط با شهرداری پرونده‌های بسیاری به ما ارجاع می‌شود و این الزاماً به معنی پذیرش فساد نیست.
وی ادامه داد: حتی در دوره شهردار اسبق نیز پرونده‌هایی می‌آمد که چه بسا خود شهرداری شاکی بود، بنابراین شاید تعبیر «فساد در شهرداری» تعبیر خوبی نباشد. جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسشی در خصوص حدود ۸۰ پرونده که طی چند سال گذشته به دادستانی تهران ارسال شده بود، گفت: اگر منظور شما پرونده املاک نجومی است، باید بگویم که برای بخش عمده آن قرار صادر و حدود ۴۰ قرارداد فسخ شده است. همچنین برای کسانی که تا ۱۵ درصد قرار کارشناسی اختلاف قیمت داشتند، منع تعقیب صادر کردیم. به گفته جعفری دولت آبادی در این پرونده سه نفر از کارشناسان که اظهارات خلاف واقع داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و برای آنها حکم حبس صادر شده است؛ همچنین حدود هفت میلیارد تومان به شهرداری برگشت و این پرونده در بخش املاک مختومه شده است.
دادستان تهران افزود: در این پرونده در ارتباط با مدیران که ۱۰ تا ۱۱ نفر هستند، هنوز تصمیم گیری نشده و در دستورکار بازپرس پرونده قرار دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در دوره شهردار سابق، حدود ۱۲ پرونده به دادستانی تهران ارجاع شده است که تمام این پرونده‌ها در دستور رسیدگی بازپرس قرار دارد و ما از نماینده شهرداری نیز توضیح خواستیم.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: پرونده‌های مالی عمدتاً به کار کارشناسی نیاز دارد و اگر رسانه‌ها فکر می‌کنند به صرف یک اعلام شکایت می‌شود یک پرونده را رسیدگی و مختومه کرد، واقعاً این طور نیست.
وی ادامه داد: تمام مسائل مالی چه از ناحیه شهرداری و چه سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی ارجاع شده اما هنوز به نتیجه روشنی 
نرسیده است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه در دوره شهردار سابق ۱۲ پرونده ارجاع شده که در دست رسیدگی است، خاطرنشان کرد: مرتب در رسانه‌ها می‌گویند که این پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود در حالی که این طور نیست و دادستانی برای رسیدگی شاخص‌هایی دارد؛ نخست شاکی باید بیاید و توضیح بدهد، سپس برای ما مشخص شود که فسادی به تعبیر رسانه‌ها رخ داده است یا نه و در نهایت اینکه باید متهمان نیز توضیح دهند و این همان کاری است که در پرونده املاک شهرداری انجام شد.