کاهش نرخ سود بانکی به تعویق افتاد

در پی افزایش نوسانات نرخ دلار در چند ماه گذشته و استمرار آن، بانک مرکزی بسته
ضد التهاب ارزی تدوین کرد و بر این اساس قرار شد تا در مدت دو هفته و از ۲۸ بهمن ماه  به جهت جمع آوری نقدینگی از بازار ارز، اوراق گواهی سپرده ریالی، اوراق ارزی و سکه منتشر شود. هرچند عرضه اوراق ارزی و سکه همچنان ادامه دارد، اما انتشار اوراق گواهی سپرده ۲۰ درصدی با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان و مدیران بانکی همراه بود و در پایان دو هفته اعلام شده،عرضه آن به پایان رسید. بر اساس تصمیم بانک مرکزی انتشار اوراق ۲۰ درصدی در دستور کار قرار گرفت و این مساله با توجه به اینکه این نرخ از نرخ سود سپرده های بلند مدت که هم اکنون ۱۵ درصد است بالاتر بود، باعث شد تا بسیاری از سپرده گذاران اقدام به بستن حساب بلند مدت خود و خرید این اوراق کنند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان نظام بانکی هزینه های زیادی را به بانک ها تحمیل کرده است و بر اساس برخی اظهارنظرها  بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای بانک ها هزینه داشته است. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی روز گذشته در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگاران گفت: «صدور گواهی سپرده های یکساله با نرخ سود ۲۰ درصد که برای مدیریت بازار ارز انجام شد، تکانه ای به نرخ سود بانکی وارد کرد که ممکن است قدری کاهش نرخ سود را به تاخیر اندازد.» وی تاکید کرد: «با این حال اصل پذیرفته شده در بانک مرکزی و سیاست های شورای پول و اعتبار این است که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به تدریج و ترتیب کاهش یابد؛ در واقع باید عرضه اقتصاد به شکلی اداره شود که تعادل اقتصاد با نرخ های معقول تر صورت گیرد.» عضو هیات عامل بانک مرکزی، نرخ سود بالا اعم از سپرده و تسهیلات را به نفع اقتصاد کشور ندانست و گفت: «کاهش نرخ سود از برنامه های ماست اما باید در زمان و موقعیت مناسب انجام شود.» حیدری گفت: «اگر موضوع تغییرات نرخ ارز پیش نمی آمد، از ابتدای سال آینده روی کاهش نرخ سود تسهیلات کار می کردیم اما برای مدیریت بخش دیگری از اقتصاد، مجبور شدیم به نرخ سود ۲۰ درصدی تن دهیم بنابراین سال آینده روی نرخ سود سپرده و تسهیلات کار می کنیم.»

نقدینگی جدید جذب نشد
هرچند یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی برای فروش اوراق ۲۰ درصدی جذب
نقدینگی های سرگردان از بازار ارز بود، اما گزارش ها نشان می دهد ۵۰ تا ۷۰ درصد مجموع منابع ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از محل بسته شدن سپرده های کوتاه مدت بوده است و در واقع نقدینگی قابل توجهی از این محل جذب نشده است.
حیدری در پاسخ به اینکه از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که از محل صدور گواهی سپرده های ۲۰ درصدی جذب شبکه بانکی شد، چه میزان تبدیل وضعیت حساب ها بوده و چه میزان تبدیل پول به شبه پول بوده است، گفت: «به طور عمده این جذب از محل تبدیل وضعیت سپرده ها بود، اما پس از مهلت دو هفته ای بانک ها، نرخ سودهای سپرده گیری به
نرخ های پیش بازگشته و همچنان برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد و برای کوتاه مدت ۱۰ درصد است.»
وی درباره اینکه گفته می شود بانک ها هنوز نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند و به شکل های مختلف دور می زنند، گفت: «بررسی میدانی پنج هزار شعبه بانکی نشان می دهد که این نرخ ها عملیاتی شده است.» حیدری گفت: «کاهش نرخ های سود سبب خرسندی بانک ها نیز شده است زیرا کاهش نرخ سود سپرده سبب کاهش نرخ تسهیلات می شود.»
اظهارات این مقام مسئول در خصوص سود بانکی در شرایطی است که اکنون براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده های یکساله ۱۵ درصد و برای سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد محاسبه می شود و نرخ سود تسهیلات نیز ۱۸درصد است اما بر اساس برنامه ششم توسعه، فاصله سه درصدی میان نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در مدت اجرای این برنامه به تدریج کاهش یابد.

تاثیر منفی اوراق ۲۰ درصدی
بر بازارهای پولی و مالی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد از اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ سود اوراق به ۲۰ درصد گفت: «افزایش سود به تولید و نظام بانکی لطمه زد.» وی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: «افزایش نرخ سود اوراق از ۱۵ به ۲۰ درصد بر بازار سرمایه، نظام بانکی و نرخ تامین مالی بنگاه های اقتصادی تاثیر گذاشت؛ یعنی با یک تصمیم بانک مرکزی همه ذی‌نفعان دچار مشکل شدند.»
وی ادامه داد: «این اقدام بانک مرکزی ترازنامه بانک ها را نامتعادل کرد؛ یعنی بانک باید سود ۲۰ درصد به اوراق بدهد اما تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد ارائه کند؛ ضمن اینکه موجب شد تلاش ها برای نظم دهی به بانک ها در پرداخت تسهیلات  ناکام بماند و به رقابت منفی میان بانک ها در جذب منابع منجر شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «با این اقدام بانک مرکزی وقتی نرخ تامین مالی برای بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی تا ۲۷ درصد می رسد، بنگاهدار چگونه باید مالیات و عوارض دهد؟ بانک مرکزی گفته است برای دو هفته این سود را افزایش دادیم و ۵ درصد مابه التفاوت را جبران می کنیم اما باید دید چگونه می خواهند جبران کنند.»
عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: «اگر این تصمیم بانک مرکزی جبران نشود و تا پایان سال برنامه ای جبرانی پیش بینی نشود سال آینده برای نظام بانکی و تولید کشور باید نگران باشیم.»
کارشناسان با اشاره به لزوم کاهش نرخ سود بانکی معتقدند این روند باید به صورت تدریجی باشد و دوم اینکه باید شرایطی برای جذب نقدینگی های ناشی از خروج پول از بانک ها برای جذب در تولید فراهم شود و در غیر این صورت شاهد وضعیتی مشابه هم اکنون در بازارهایی نظیر بازار ارز خواهیم بود.