کاهش رانندگان زندانی با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث

سید اسدالله جولایی در گفت‌وگو با «حمایت» تشدید موضوعات قانونی نسبت به حبس‌زدایی از مقصرین حوادث رانندگی را از جمله آثار قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه برشمرد و اظهارکرد: بعد از تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۵ و ابلاغ آن به وزارت اموراقتصاد و دارایی، ضمن کنترل در ورودی به زندان این دسته از محکومان دیه، شاهد کاهش آن‌ها نیز هستیم. روندی که از سال گذشته تا به امروز آمار بدهکاران دیات جرحی و فوتی ناشی از سوانح رانندگی را به نصف تقلیل داد و این روند نزولی همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد: آن دسته از رانندگانی هم که امروز در بند هستند، پرونده‌هایی قدیمی دارند که بعضی از آن‌ها حتی به ۱۵ سال گذشته مربوط می‌شود. در این میان هرچند آمار زندانیان بیمه توسعه به حداقل ممکن رسیده است اما هستند آن‌هایی که به دلیل تعدد متوفیان یک حادثه یا مفقودشدن اصل پروند‌ه در نزد شرکت بیمه‌گر یا اشکالات دیگر، امروز بابت تعهدات خود به اولیاءدم یا مصدومان در بند به سرمی‌برند.
جولایی گفت: در خصوص زندانیان حوادث رانندگی محکوم به پرداخت دیه که تاریخ تصادف آنها قبل از اجرایی شدن قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب خرداد ۸۷ است، با تلاش ستاد دیه یک بند تحت عنوان بند «و» تبصره یازده در قانون بودجه سال ۹۶ گنجانده شد تا مددجویانی که تاریخ تصادف آن‌ها قبل از این قانون و ورود آن‌ها به زندان قبل از ۲۰ اردیبهشت سال گذشته بود، بدون سقف پرداخت مشمول مساعدت ویژه صندوق تامین خسارت‌های بدنی باشند. مدیرعامل ستاددیه کشور افزود: خراسان‌جنوبی، ایلام و سمنان از جمله استان‌‎هایی هستند که تنها یک راننده محکوم به دیه دارند. همچنین مایه خرسندی است که استان‌هایی مانند زنجان، کرمان، کردستان، البرز، مرکزی و خراسان شمالی، آمار بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی خود را تک رقمی کرده‌اند.
جولایی عامل انسانی را نه تنها پررنگ‌ترین بلکه اصلی‌ترین عامل هرتصادفی مطرح کرد و گفت: بسیاری از جاده‌های ما به ویژه محورهای مواصلاتی بین دو روستا از استاندار مطلوبی برخوردار نیستند و در بسیاری از بزرگراه‌ها، پیچ‌ها، سرعت‌گیرها و علایم هشداردهنده، نیازمند اصلاح فوری و جدی است.
وی تصریح کرد: کیفیت بسیاری از خودروهای وارداتی و ملی هم امری است که به اظهار بنده نیاز ندارد اما مقصر تصادفات لااقل منجر به مرگ را در همه این موارد باید فرد راننده بدانیم. جاده اگر دور از بسیاری از مولفه‌های جهانی است، راننده یا نباید به این منطقه ورود کند یا باید تا میزانی که دقت را بالا می‎برد سرعت را پایین بیاورد که اگر از این موضوع غافل نمی شدیم، امروز آمار ما هشت هزار و ۶۹۱ کشته تنها در نیمه نخست سال نمی بود.

 ۲۶ درصد از فوتی‌ها مربوط به موتورسواران
مدیرعامل ستاددیه کشور با بیان اینکه ۲۶ درصد از فوتی‌های شش ماهه سال جاری را موتورسواران شامل می‌شوند، یاد آور شد: در حال حاضر نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در سطح کشور تردد دارند حال اینکه شرایط لازم برای جولان این ارابه های مرگ آن چنان که باید از سوی ما فراهم نشده و تقریبا نیمی از این وسایل نقلیه موتوری از رده خارج هستند؛ یعنی عمری بیش از ده سال دارند. لذا طبیعی است اگر می‌شنویم یک چهارم تصادفات منجر به فوت ما موتورسواران هستند.  وی تاکید کرد: هر چند آمار دقیقی از هزینه‌های درمانی و قضایی حوادث ناشی از تصادفات وجود ندارد اما آن چه مسلم است این حقیقت تلخ است که سالانه صدها هزار ایرانی را بابت فرهنگ نادرست رانندگی به بیمارستان‌ها می‌فرستیم و چه خانواده‌هایی را در فروردین و شهریورهای خونین داغدار نمی‌کنیم. جولایی با اعلام استان‌هایی که بیشترین تعداد زندانیان ناشی از تصادفات را دارند، بیان‌ کرد: به دلیل موقعیت کوهستانی بسیاری از استان‌های شمالی کشور شاید به نوعی بشود تعدادی از تصادفات را توجیه کرد اما وجود ۱۱۵ راننده بدهکار دیه را در استان خراسان رضوی با هر درجه‌ای از ارفاق نیز نمی‌توان قبول کرد. استان فارس با ۵۷ زندانی و خوزستان با ۳۸ محبوس در رتبه‌های بعدی این فهرست سیاه قرار دارند که آسیب‌شناسی برای کاهش این دسته زندانیان در هرکدام از این استان‌ها بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده است.