کاهش جمعیت زندان ها با تخفیف مجازات

‌مدیر‌کل زندان‌های کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تراکم بالای جمعیت در زندان شهرستان گچساران، خواستار کاهش جمعیت زندان ها از طریق تعلیق یا تخفیف مجازات، پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی محکومان شد.
اسماعیل جمیاری در بازدید از زندان گچساران ‌ضمن قدردانی از تعامل و همراهی خوب مسئولان قضایی استان و شهرستان، به تراکم جمعیت کیفری در این زندان اشاره و اظهار کرد: بافت قدیمی و کمبود شدید فضای فیزیکی باعث ایجاد تراکم زندانیان در این زندان و در نتیجه کند شدن فعالیت های فرهنگی و تربیتی شده است.
وی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی ابلاغی از سازمان زندان‌ها را متعدد و متنوع و در عین حال نیازمند فضا، اعتبارات و نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: در سیستم نوین زندانبانی اسلامی برای همه زندانیان با هر نوع جرم و میزان مجازات برنامه‌های گسترده و اثرگذاری پیش‌بینی شده ‌که اجرای تمامی برنامه‌ها مستلزم نیازمندی‌های خاص، همکاری و همراهی دیگر دستگاه‌های اجرایی است.
این مقام ارشد زندان‌های استان در ادامه افزود: از آنجایی که زندانیان محصول جامعه هستند لازم است برای نگهداری و اصلاح آنان‌، متولیان امور در همه بخش‌های جامعه، زندان‌ها را در تحقق مأموریت‌ها یاری کنند تا زندانی در زندان و در طول مدت تحمل حبس، تحت تعلیم آموزه‌های دینی و فراگیری مهارت‌های اساسی زندگی قرار گیرد و بعد از آزادی از زندان بازگشت مجدد به زندان نداشته باشد.
عضو شورای قضایی استان ‌، کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان را از طریق پذیرش قرارهای صادره، تسریع در تعیین تکلیف متهمان، استفاده از تأسیسات حقوقی همچون تعلیق ‌ یا تخفیف مجازات، پذیرش اعسار و تقسیط جزای نقدی محکومان، اعطای آزادی مشروط و مرخصی‌های بلند مدت و پایان حبس به واجدین شرایط را خواستار شد.
در ادامه ‌ میشان، رییس دادگستری شهرستان گچساران با اظهار رضایت از فعالیت‌های فرهنگی تربیتی و اقدامات زندان، گفت: پرهیز از تراکم جمعیت کیفری موضوعی است که همیشه مد‌نظر ما بوده و در جلسات ‌ به همکاران قضایی توصیه شده تا ‌ با پذیرش قرارهای صادره از معرفی افراد به زندان خودداری کنند اما ‌ متهمان و خانواده‌های آنان حاضر به سپردن قرار صادره نیستند. وی همچنین به موضوع امنیت و آسایش عمومی اشاره کرد و گفت: در خصوص اعطای رفاهیات هم سعی بر کمک و دستگیری و توجه به زندانیان البته افراد واجدشرایط شده است اما نباید فراموش کنیم که برخی افراد که مرتکب جرایم خشن‌ یا اخلال در نظم جامعه می‌شوند را باید محدود و تحت نظر داشت تا امنیت عمومی مردم خدشه دار نشوند.