چگونگی ثبت طلاق در شناسنامه

چگونگی ثبت طلاق در شناسنامه

اولین گام برای ورود به دنیای جدید، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه است. پس از قطعی شدن حکم طلاق، خوانده پرونده یا طرفین در صورت توافقی بودن تا ۲ ماه فرصت دارند ضمن مراجعه به محضر، این حکم را اجرا کنند و اگر در این امر تاخیری رخ دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط است.

پس از قطعی شدن حکم، خواهان پرونده باید درخواست گواهی قطعیت حکم را از دادگاه مطرح کند تا با در دست داشتن این گواهی و نامه‌ای که از سوی شعبه دادگاه خواهان را به محضر معرفی می‌کند، برای ثبت واقعه طلاق اقدام کند. در شکل توافقی، طرفین پرونده یا وکلای آنها باید در محضر حضور داشته باشند، اما اگر طلاق به درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و حکم طلاق یکطرفه را داشته باشد، بدون حضور طرف مقابل نیز در محضر قابل اجراست.

این مساله‌ای است که در رای‌های صادره نیز به آن اشاره می‌شود و قاضی در انتهای رای قید می‌کند که در صورت عدم حضور خوانده، با شرایطی که در حکم نوشته شده محضر از سوی دادگاه اختیار دارد صیغه طلاق را جاری کند. در چنین مواقعی خوانده پرونده برای اطلاع از چگونگی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در شناسنامه خود یا باید به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق در آن جاری شده مراجعه کند و با دادن شناسنامه‌اش تقاضای اجرای صیغه طلاق را بنماید یا این‌که اگر نشانی و نام دفترخانه را نمی‌داند، به شعبه صادرکننده رای طلاق مراجعه کند. شعبه‌های دادگاه نیز معمولا نامه طلاق را به دفترخانه خاصی می‌نویسند.

 گاهی هم این نامه مطلق است و خواهان پرونده در هر دفترخانه‌ای می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند؛ اما گاهی به دلیل ابهام موجود در حکم، ممکن است دفترخانه از دادگاه در خصوص حکم طلاق استعلام و این پرسش را مطرح کند که آیا رای قطعی شده یا خیر. در چنین مواقعی ممکن است از این طریق ردپای محضر صادرکننده حکم طلاق در پرونده باقی بماند.

پس از طلاق نیز رونوشت طلاق نامه از سوی محضر برای سازمان ثبت احوال ارسال می‌شود تا در مشخصات سجلی افراد ثبت شود، اما اگر طلاق به شکل توافقی صورت گیرد و طرفین در محضر حاضر شوند، دیگر نیازی به ارسال این مساله به سازمان ثبت احوال نیست، چون خود طرفین حاضر به این کار شده‌اند.

نکته مهم در چنین مواردی این است که ممکن است در فاصله صدور حکم طلاق در دادگاه تا اجرای آن در محضر، توافق‌هایی میان همسران شکل بگیرد. گاهی اوقات طرفین تصور می‌کنند می‌توانند با مراجعه به محضر، صرفا توافق‌های صورت گرفته در دادگاه را که در حکم درج شده، عینا در طلاق نامه منعکس و آنها را اجرا و ثبت می‌کند و محضر اجازه ندارد توافق جدیدی را جز آنچه در طلاق نامه بوده، ذکر کند و در هر صورت اگر توافقی درباره کاهش یا افزایش مهریه یا دیگر حقوق زن یا حضانت فرزندان حاصل شد، طرفین باید با مراجعه مجدد به دادگاه، تقاضا کنند تا این موارد بار دیگر در قالب حکم مشخصی درج شود که به آن اصطلاحا «حکم اصلاحی» می‌گویند.

اما زن و مرد می‌توانند توافق‌هایی جزئی را در قالب «طلاق‌نامه» ذکر کنند. مثلا اگر مهریه زن ۲۰۰ سکه است و مرد موظف به پرداخت ۱۰۰ سکه آن به صورت نقد شده، زن می‌تواند بابت دریافت ۵۰ سکه از آن، به مرد مثلا مهلتی یکساله بدهد و در مقابل تضمین لازم را هم از او کسب کند اما در خصوص مسائل مهمی مانند حضانت حتما نیاز به رای اصلاحی است.

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts