چالش فرسودگی زودهنگام ساختمان‌های کشور

  ورود سازندگان غیرحرفه ای به فرآیند ساخت وساز  
ورود سازندگان غیرحرفه ای به عرصه ساخت و ساز از مهمترین دلایل ساخت و ساز غیراصولی مسکن و کاهش عمر مفید آنها  در کشورمان است. این موضوع از آنجایی که بخش بزرگی از ساخت و ساز توسط بخش خصوصی و در واقع مالکان شخصی انجام می شود تشدید می یابد. در حال حاضر بیشتر توجه‌ها  در نظام ساخت و ساز شهری به بخش نظارت و بازرسی است و سازندگان صلاحیت دار نقش اندکی دارند. از آنجا که بیش از ۸۰ درصد سرمایه خانوارهای ایرانی مربوط به ساختمان و محل سکونت آنان است، باید برای سرمایه‌گذاری و تولید ساختمان‌های کیفی به دست افراد حرفه‌ای تلاش کرد. از سویی دیگر ورود افراد فاقد صلاحیت به فرآیند ساخت و ساز و عدم آشنایی با ساخت و ساز اصولی باعث هدررفت مصرف انرژی در کشور می شود.
اکنون صنعت ساختمان نزدیک به ۴۰ درصد از انرژی کشور به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال را
مصرف می‌کند.
مجید کیان‌پور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با با بیان اینکه نیروی کار و فنی باید مهارت دیده باشند و باید از وجود کاردان‌ها استفاده بهینه کنیم، گفت: «در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۷ تکنسین یک مهندس وجود دارد اما در کشور ما به ازای ۲۰ تا ۳۰ مهندس یک تکنسین وجود دارد و هرم آن برعکس شده است.» وی با اشاره به اینکه تحصیل و علم‌آموزی بسیار مفید است، اما نباید چرخه هرم برهم بخورد باید تلاش کنیم نیروی فنی ما کاملا مهارت دیده و کارآزموده شود، به خانه ملت گفت: «این مسئله وظیفه اصلی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است، این سازمان باید تلاش کند نیروی کارگر فنی و مهارت دیده را آموزش دهد و دارای کارت مهارت باشند.»

مصالح کم کیفیت و  استفاده از روش سنتی
یکی دیگر از دلایل فرسودگی زودهنگام ساختمان ها در کشورمان به استفاده از مصالح کم کیفیت بازمی گردد. بسیاری از سازندگان مسکن به دلیل کاهش هزینه تمام شده و در واقع به قصد سودآوری بیشتر اقدام به ساخت و ساز با مصالح کم کیفیت می کنند و این مساله علاوه بر اینکه عمر مفید ساختمان ها را کم می کند، باعث افزایش هزینه های دارندگان این خانه ها می شود. خرابی و تعمیر مکرر خانه های نوساز یکی از شایعترین مشکلاتی است که در ساختمان های نوساز شاهد هستیم و این مساله بار سنگینی به دوش خانوارهای ایرانی می اندازد. در حال حاضر بخش بزرگی از درآمدهای خانوارهای ایرانی در بخش مسکن هزینه می شود.
بی توجهی به استفاده از مصالح استاندارد تنها بار مالی نداشته و این مساله جان ساکنین را نیز به خطر می اندازد. بخش مهمی از خسارت های زلزله در کشورمان به دلیل استفاده از مصالح سنگین، بی کیفیت و غیراستاندارد است.  کیان‌پور در این باره با بیان اینکه  مصالح باید به لحاظ کیفیت، وزن، جنس، رنگ و نوع استاندارد و دارای شناسه و مشخصه باشند  با اشاره به ضرورت استفاده از روش های صنعتی سازی در ساختمان گفت: «باید تلاش کنیم تا از روش‌های روز دنیا استفاده و آنها را به کشور وارد کنیم و مهندسین و کاردان‌های ما آموزش لازم را ببینند.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر ۵ سال یکبار علم بشر رشد می‌کند، اما در کشور ما بعد از ۲۰ سال خانه نوساز کلنگی می‌شود و علت آن این است که نتوانسته‌ایم از مصالح با کیفیت استفاده و روش اجرا را به‌خوبی اجرایی کنیم گفت: «اگر به دنبال این هستیم که روش اجرا ساخت را به خوبی انجام دهیم باید از تکنولوژی روز دنیا را برای شرایط ویژه موجود استفاده کنیم.»
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس نیز با بیان اینکه استفاده از مصالح بی کیفیت که از استاندارد لازم برخوردار نیستند، تاثیر بسزایی در تولید ساختمان های فرسوده دارد گفت: «یکی از موضوعاتی که باید فرهنگ آن در کشور تغییر کند این است که مالکان می خواهند خودشان ساختمان را بسازند در صورتی که لازم است به تناسب وضعیت ساخت‌و‌ساز از مدیران حقیقی و حقوقی در زمینه ساخت و ساز استفاده شود، دراین زمینه قانون داریم اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها به آن عمل نمی کنند.»
سید احسن علوی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با انتقاد از سبک معماری فعلی که در کشور رایج است، گفت: «متاسفانه در حال حاضر بسیاری از سازه ها در کشور سنگین هستند و در نما و همچنین در داخل ساختمان از سنگ ها استفاده می شود که نبود آن بهتر است.» وی  با بیان اینکه سازه های سنگین خسارت های زلزله را افزایش می دهد به لزوم تجدیدنظر در شیوه معماری تاکید کرد و گفت:  «این مساله یکی از مباحث مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا با سازه های سنگین نمی توان به مقابله با زلزله رفت.»
در حال حاضر استفاده از سنگ در نما و داخل ساختمان ها علاوه بر اینکه به محیط زیست و طبیعت آسیب وارد می کند با هیچ منطقی نیز سازگاری ندارد. کارشناسان با اشاره به لزوم انجام آزمایش های فنی و مهندسی در خصوص ساخت و ساز می گویند آزمایش بتن، خاک، میلگرد، آهن و جوش از مواردی است که باید برای داشتن سازه ای پایدار در برابر حوادث مورد انجام شود.

نظارت اندک
هرچند قوانین متعدد و کافی در زمینه ساخت و ساز در کشور وجود دارد، با این حال کمبود نظارت باعث شده تا در نهایت این قوانین به درستی اجرا نشود و این مساله باعث تشدید فرسودگی زودهنگام ساختمان ها در کشورمان شده است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره با بیان اینکه وظیفه سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی این است که اجازه ندهند محصولات بی‌کیفیت وارد بازار شود، گفت: «با مواردی که به‌صورت غیرمجاز تولید می‌شود برخورد شود  و اجازه ندهند یک مورد از آنها تولید شود، در ماده ۳۳ شیوه اجرای ساختمان آمده است که حتما باید ناظر مقیم داشته باشیم، ناظر مرحله‌ای و نظارت عالیه اصلا معنا ندارد». وی با اشاره به اینکه وظیفه وزارت کشور، سازمان شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی است که ناظر مقیم بر مراحل اجرای ساختمان نظارت داشته باشد گفت: «باید مهندس و در صورت نبود مهندس کاردان با تجربه در محل اجرای ساختمان حاضر باشد.»
کارشناسان با انتقاد از نظارت های موردی در ساخت و ساز معتقدند  ناظر باید پای کار باشد نه اینکه بر ۵ مرحله ساخت ساختمان نظارت داشته و پایان کار صادر کند. به گفته آنها  ناظر اجرای ساختمان باید مقیم باشد و بر روی نظارت این ناظر یک نظارت عالیه‌ای وجود داشته باشد، این مسئله در حال حاضر حذف شده، باید در ابتدا این مسئله را وارد چرخه تولید کنیم و در نهایت ساختمانی ایجاد شود که عمر مفید ساختمان به بیش از ۱۰۰ سال افزایش پیدا کند نه اینکه بعد از ۳۰ سال نیاز به بازسازی داشته باشد.
بدری در این باره با بیان اینکه نظارت می تواند مانع ساخت و ساز بی کیفیت شود، گفت: « شاهد هستیم که ساخت و سازها توسط مدیران و مهندسان ذی صلاح انجام نمی شود که نتیجه آن تولید ساختمان هایی با عمر کمتر از ۳۰ سال می شود.» سید احسن علوی نیز با اشاره به الزامات سیاست گذاری پس از زلزله کرمانشاه در کشورمان و با تاکید بر ضرورت حضور ناظر مقیم در پروژه ها گفت: «توجه بیش از پیش به رعایت استانداردها و تشدید نظارت از سوی دستگاه های مسئول لازم است.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زلزله غرب کشور نشان داد که ساختمان های استراتژیک همچون بیمارستان و مدارس باید با استقامت و استحکام بیشتری نسبت به قبل ساخته شوند، به تسنیم گفت: «از موارد مهمی که باید در سیاست‌گذاری های پس از زلزله مورد توجه واقع شود مقاوم سازی اماکن استراتژیک کشور است.» این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید در برنامه ای ۵ ساله نسبت به مقاوم سازی واحدهایی که پناهگاه مردم در مواقع بروز بحران هستند اقدام کند، افزود: «در بازه زمانی مشخص استحکام بناها باید افزایش یابد تا به این ترتیب آمادگی مواجه با زلزله و بلایایی از این دست افزایش یابد.»
وی با تاکید بر اینکه در ساخت پروژه های بزرگ وجود ناظر مقیم و سر ناظر ضروری است، افزود: «برای اینکه پروژه ای از همه اصول مهندسی بهره مند شود باید از عامل چهارم یعنی مشاور برای پروژه نیز برخوردار باشد تا به این ترتیب تمامی ساخت و سازها کنترل شود.» علوی با اشاره به زلزله خیز بودن کشور، تصریح کرد: «ایران مانند کشور ژاپن زلزله خیز بوده و زلزله های بیشماری را دیده است از این رو باید تجدید نظری در زمینه ساخت و سازها با رعایت اصول ایمنی و مهندسی در آن ها صورت بگیرد.» علوی در ادامه به لزوم بازبینی در عملکردها و نظارت بیشتر بر اجرا اشاره کرد و با تاکید بر نقش پررنگ سازمان نظام مهندسی و فنی و اجرایی کشور بر روند نظارت بر ساخت و سازها، افزود: «ساخت و ساز باید به گونه ای باشد که در برابر زلزله ۷ الی ۸ ریشتر مقاومت داشته و کمترین تخریب را از خود نشان دهد.»