واکاوی حقوقی خسارت ناشی از گودبرداری

این امر بعضاً به‌گونه‌ای است که منجر به تخریب کامل یا جزیی ساختمان‌های مجاور می‌شود که علاوه بر ورود خسارت مادی به مالکان املاک مجاور، گاه با آسیب‌های جانی نیز همراه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال… یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
همچنین قانونگذار مقرر می‌دارد در صورت ورود خسارت به غیر، مقصر یا مقصرین حادثه مسئول جبران آن هستند که البته میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت و تقصیر و تاثیر هر یک از اشخاص دخیل در ایجاد خسارت با جلب نظر کارشناس برآورد و تعیین می‌شود.
بی‌احتیاطی به ترک فعل مانند عدم نصب حفاظ اطراف پروژه‌ها ساختمانی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی مانند ساخت و سازهای زائد بر جواز شهرداری، اطلاق می‎شود.
بدیهی است در صورتی که بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن نظام‌های دولتی منجر به قتل غیرعمد شود، طبق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ ضمانت اجرای کیفری درنظر گرفته است که مطابق آن مقصر به حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم محکوم خواهد شد.  در این راستا پرونده در ابتدا برای انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح و در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست جهت صدور حکم به محاکم عمومی (کیفری) ارسال می‌شود. از طرف دیگر، طبق قانون مدنی نیز این موضوع دارای مبانی حقوقی است زیرا بر اساس قاعده تسبیب و مطابق ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. بنابراین مبنای مسئولیت در ورود ضرر به دیگری وجود رابطه سببیت است. بر همین اساس فرد زیان‌دیده که در راستای گودبرداری غیراصولی ملک مجاور، بنای وی تخریب شده یا آسیب دیده باشد، می‌تواند پیگیری حقوقی کرده و از مقصر حادثه درخواست مطالبه خسارت کند که دادگاه نیز پس از تعیین کارشناس با احراز رابطه علیت و مشخص شدن میزان خسارت، حکم به نفع وی خواهد داد.  از جمله شیوه‌های جبران خسارت ناشی از چنین حوادثی، دادن هزینه معادل خسارت، اعاده به وضع سابق و از بین بردن منبع ضرر است.

مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی
به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می‌زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می‌شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
این اصل بنا به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می‌شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می‌داد.
ناگفته نماند ممکن است عواملی از قبیل قوه قاهره مثل آتش‌سوزی ناشی از صاعقه و نفوذ آثار آن به مکان کارگاه ساختمانی و نتیجتاً خفگی برخی کارگران در حین خواب؛ دخالت شخص ثالث از قبیل اینکه پیمانکار جرثقیلی غیرمتناسب با پروژه را انتخاب کرده باشد؛ و در برخی موارد تقصیر خود زیان‌دیده مانند عدم استفاده از وسایل ایمنی حین کار، موجب رفع مسئولیت مالک بنا ناشی از خسارت وارده خواهد شد.

حدود مسئولیت قانونی شهرداری‌ها
به طور کلی شهرداری محل که با صدور پروانه‌های خلاف مقررات شهرسازی زمینه وقوع برخی جرایم‌ را فراهم می‌آورد، باید پاسخگوی آثار کیفری و مدنی اقدامات خود باشد.
به‎علاوه مأموران شهرداری وظیفه دارند بر ساختمان‌ها نظارت داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه، به‌موقع جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.
از طرف دیگر به موجب تبصره ۲ ماده هفت مصوبه شورای عالی اداری مورخ سال ۱۳۷۱ نظارت بر حسن جریان امور و کنترل‌های لازم در چارچوب مقررات برعهده شهرداری‌ها خواهد بود. در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، مطابق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب خواهند بود البته در خصوص تخلفات اداری مراجع انتظامی، سازمان نظام مهندسی صالح به رسیدگی است.
در خصوص کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها باید گفت اگر به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد شود بر طبق قانون، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
نمونه بارز آن هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی غیرمجاز است که اگر بدون رعایت مقررات شهرسازی صادر شود، مسئول عواقب و عوارض آن شناخته می‎شوند. به‌طور مثال بعضی اوقات در رسانه‌ها شاهد وقوع حوادثی در خصوص خسارات وارده شامل کشته و مجروح شدن همسایگان مجاور برخی پروژه‌ها هستیم که مجّوز ساختمان بلند‌مرتبه‌ای در کنار ساختمان‌هایی ‌داده شده که بر اثر گودبرداری‌های غیراستاندارد، رانش زمین را در پی داشته است.

مراحل طرح شکایت علیه شهرداری
ابتدا لازم به یادآوری است مطالبه خسارت از طریق دادگاه عمومی بعضاً مستلزم آن است که بدواً دیوان عدالت اداری احراز تخلف کند که آیا تصمیمات، اقدامات نهادهای دولتی و عمومی موجب تضییع حقوق یا سبب ورود خسارت مستقیم و بی‎واسطه به زیان‌دیده شده است یا خیر.
بنابراین همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ دیوانعالی کشور مورخ سال ۱۳۹۴ اشاره شده است، نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است لذا در این‎گونه موارد به‎عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و نیز ورود خسـارت احراز شود و سپـس دادگاه میزان خـسارت را بر اساس نظریه کارشناس تشخیص می‎دهد.
همچنان که ممکن است بر اثر تصمیم غیرکارشناسی اداره راه، ملکی در طرح عمرانی و راه‌سازی تشخیص داده شود و منجر به تخریب آن شود. با این توصیف ذی‌نفع باید از طریق دیوان عدالت اداری، وقوع تخلف را اثبات و سپس جهت جبران خسارت به نهاد مربوطه مراجعه کند.

پیگیری انتظامی با مراجعه به شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان
بر اساس ماده ۸۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.
بر همین مبنا، افرادی که بر اثر گودبرداری غیراصولی زیان دیده‌اند، می‌توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملک مجاور که سبب تخریب شده است، شکایت کنند.
در این ارتباط شورای مذکور موظف است موضوع را بررسی و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و …که عملکردش منطبق با هرکدام از بندهای مشروح در ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، رأی مقتضی صادر کند.
بدیهی است شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی کرده و مجازات تعیین‌شده نیز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می‌شود.  بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی بوده و همانطور که اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.
مانند اینکه با اثبات سوءنیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.