اهداف اتحادیه اروپا از تاسیس دفتر در تهران

اخیراً با سفر هیات‌های اروپایی به ایران، بحث گشایش دفتر این اتحادیه در تهران به یکی از مباحث روز رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی تبدیل شده است.
آبان ماه سال گذشته بود که سند «راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای» در پارلمان این اتحادیه در استراسبورگ فرانسه با ۴۵۶ رأی مثبت به تصویب رسید. این سند به اصطلاح راهبردی اروپایی‌ها در قبال ایران در پسابرجام مشتمل بر پنج محور عمده شامل «گفت‌وگو‌های سیاسی»، «اموراقتصادی و تجاری»، «زمینه‌های همکاری»، «نقش ایران در منطقه» و «مسائل اجتماعی نظیر حقوق‌بشر» بود.  پیش از تصویب این سند در پارلمان اروپا، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل آبان ماه ۹۵ به ایران سفر کرد. اگرچه سوریه، محور اصلی مذاکرات این مقام اروپایی در تهران بود، اما مباحثی در خصوص تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز در سفر آن مقطع موگرینی به ایران مطرح شد.

راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران
به گزارش میزان، اواخر آبان ماه سال گذشته، مجید تخت روانچی معاون وقت وزیر خارجه کشورمان در گفت‌و‌گویی اعلام کرد:« بعد از اظهارعلاقه از سوی اروپایی‌ها برای بازکردن دفتر در تهران، گفتیم مراحل قانونی‌ این موضوع در داخل کشور طی شود.» همزمان با مطرح شدن موضوع تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، پای ظریف هم به بهارستان باز شد و تنی چند از نمایندگان مجلس از وزیر امورخارجه خواستند تا در صحن علنی مجلس علت در دست اقدام بودن ایجاد سفارت اتحادیه اروپا در تهران را توضیح دهد.

پروژه نفوذ!
این دسته از نمایندگان مجلس چنین استدلال می‌کردند که سابقه اروپایی‌ها در طول دوره‌های مختلف به ملت ما نشان داده است که آن‌ها با تأسیس چنین دفاتری اهداف دیگری به غیر از گسترش روابط با ایران را دنبال می‌کنند و اروپاییان با هدایت آمریکا درصدد هستند با طرح ایجاد دفتر در ایران در جهت اجرای نقش‌های غیردیپلماتیک و دخالت در امورداخلی ایران وارد عمل شوند.
پیگیری پروژه نفوذ و جاسوسی توسط اروپایی‌ها با بهانه‌ها و عناوین مختلف، یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان مجلس برای پیگیری موضوع راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران بود. استناد آن‌ها به رویکرد ضدامنیتی و ضدایرانی سفارتخانه‌های اروپایی در فتنه ۸۸ و همچنین مفاد سندی بود که تحت عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام رونمایی شد و صحت دغدغه نمایندگان مجلس و سایر‌متخصصان داخلی را تایید کرد.

لانه فساد
علاوه بر نمایندگان مجلس، مسئولان و مقامات سایر قوا نیز به بحث در دست اقدام بودن گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران و خطرات و آسیب‌های این اقدام واکنش نشان دادند؛ محمدجوادلاریجانی، دبیرستاد‌حقوق‌بشر کشورمان همان پاییز سال گذشته در حاشیه نشست مشترک پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی با قضات و کارشناسان قضایی گفت که «اگر دفتر اتحادیه اروپا برای پیگیری موضوعات تجاری باشد مشکلی نیست، ولی آن‌ها عنوان کردند که به ‌دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق‌بشر و NGOهای داخل کشورمان ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق‌بشر در کشورمان اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود.»

برجام ۲؟
در همان زمانی که سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پارلمان این قاره تدوین و تصویب شد، کارشناسان، با توجه به مفاد این سند و محور‌های عمده آن، توصیه‌ها و هشدار‌هایی را در قبال آسیب‌ها و خطراتی که از این ناحیه کشور را تهدید خواهد کرد، گوشزد کردند. حتی برخی از «برجام ۲» و اعمال محدودیت‌هایی برای ایران در حوزه‌های مختلف بواسطه این سند، سخن گفتند. یکی از بحث‌های که به وضوح در سند راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران گنجانده شده و با گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران نیز جنبه‌عملیاتی خواهد گرفت؛ مداخلات حقوق‌بشری اروپایی‌ها در ایران است.
هرچند این بند به عنوان اقدامی مهم در سند تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران ذکر شده است اما اروپاییان سعی می‌کنند در دفاع از تأسیس این دفتر صرفا مبادلات اقتصادی را پیش بکشند و از مطرح کردن این موضوع خودداری می‌کنند؛ مبادلات اقتصادی‌ای که در شرایط فعلی ایران می‌تواند از طریق سفارتخانه‌های کشور‌های عضو اتحادیه در ایران نیز انجام دهد و نیازی به تاسیس دفتر نیست. اروپایی‌ها در تبلیغات رسانه‌ای خود مدعی هستند که عمده کارکرد دفترشان در تهران، پیگیری اموراقتصادی است؛ از این منظر توجه به دو نکته ضروری است؛ نخست آنکه با توجه به مفاد مندرج در سندراهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام، نگاه اروپایی‌ها به ایران بیش از آنکه نگاه تعاملی و دادوستدی در عرصه اقتصاد و تجارت و تکنولوژی باشد، نوعی نگاه صرفا صادراتی و مصرفی است؛ به این معنا که از منظر اروپایی‌ها ایران با جمعیت نسبتا زیاد و جوان، بالقوه می‌تواند یک بازارمصرفی پررونق برای کالا‌های عمدتاً لوکس و تجملاتی اروپایی‌ها باشد که این امر در تضاد و مغایرت اشکار با سیاست‌ها اقتصادمقاومتی است. اهداف اقتصادی که اتحادیه اروپا با تأسیس دفاترش در نقاط مختلف دنیا پیگیری می‌کند مختص کشور‌های توسعه نیافته و عقب‌افتاده است که در قالب اعطای هدایایی نصیب این دست کشور‌های عمدتاً آفریقایی می‌شود حال آنکه جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از ظرفیت‌های طبیعی و تولیدی بالا که ملزومات توسعه اقتصادی درون‌زاست با کشور‌های پیشرفته اروپایی به صورت منفرد می‌تواند به برقراری رابطه و تعامل اقتصادی و تولیدی بپردازد.

پشت پرده  دفتر اتحادیه اروپا
در همین آبان ماه جاری، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق‌بشر در مصاحبه ای به موضوع راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران و پشت پرده اهداف اروپایی ها از تاسیس این دفتر اشاره کرد و گفت است: گفته شده این دفتر در تهران باید به طور منظم مانیتور کند که نیرو‌های سکولار در ایران تحت فشار قرار نگیرند! یا نیرو‌های سکولار در ایران میدان فعالیت داشته باشند!  یا کسانی که در فتنه ۸۸ تحت فشار قرار گرفتند نیز از زندان و ممنوعیت‌ها خارج شوند و میدان فعالیت داشته باشند و وضعیت اقلیت‌ها، همجنس‌گرا‌ها و بسیاری موضوعات دیگر را دنبال کند. این دفتر با این لیست بسیار درخشان از مسئولیت‌ها به هیچ‌وجه در ایران مورد استقبال و خوش آمد قرار نخواهد گرفت.
به گفته لاریجانی راجع به حقوق‌بشر ما به هیچ‌وجه مصلحت نمی‌دانیم دفتری از اروپا در ایران فعال باشد و ما دلیل بسیار محکم داریم به گزارش میزان، اشاره دبیر ستاد حقوق‌بشر، به بند دو بخش سیاست‌های پیشنهادی سند‌راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پسابرجام است که تصریح می‌دارد: نیاز است که کمیته‌های فعال برای بخش‌های مرتبط ایجاد‌شده و تعاملات مستمر به طرفین اجازه دهد که از سیاست اعلی فراتر بروند و همکاری در چند سطح میان نهاد‌ها برقرار شود. در این صورت فرصت تبادل در زمینه‌های حقوق‌بشری نیز فراهم می‌شود.
لاریجانی تاکید‌کرد: اروپایی‌ها حتی در پیشبرد رویکرد اقتصادی خود مطابق با سند باصطلاح راهبردیشان‌ در قبال ایران مواضع مغرضانه خود و تحمیل فشار از آن ناحیه را دنبال می‌کنند.