نیازمند پلیس اطفال هستیم

 دادرسی افتراقی برای اطفال
معاون حقوقی قوه‌قضاییه در خصوص الزام دستگاه قضا به تهیه این قانون اظهارکرد: در این رابطه باید دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی یک نوع دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان دیده شده است. یعنی همان‌گونه که در دستگاه قضایی قاضی ویژه اطفال و نوجوانان، دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان داریم، لذا باید پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را نیز داشته باشیم بر این اساس ما لایحه تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان را تهیه کرده‌ایم و اکنون در حوزه ریاست در حال بررسی است.

 رفع خلاهای قانونی برای مبارزه با دزدان دریایی با تهیه یک لایحه
وی به لایحه مبارزه با راهزنی دریایی نیز اشاره کرد و گفت: در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه لایحه مبارزه با راهزنی دریایی را در دست اجرا داشته ایم که این لایحه اکنون تهیه شده است.
خداییان به هدف و لزوم تهیه این لایحه پرداخت و گفت: همانگونه که استحضار دارید در سالیان اخیر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد هجمه و هجوم دزدان دریایی در دریا‌های آزاد قرار گرفته است. در این رابطه کشور ما با خلاء قانونی برای مبارزه با راهزان دریایی چه از نظر آیین دادرسی و چه از نظر ماهوی مواجه بود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در جهت رفع این خلاء ما با کمک کارشناسان ذی‌ربط یک لایحه تهیه کردیم که مشتمل بر قسمت شکلی و ماهوی به صورت همزمان است. یعنی موضوع را هم جرم انگاری کرده‌ایم و هم طریقه رسیدگی به این دعاوی و مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی را مشخص کرده‌ایم.
وی اظهارکرد: فرض کنید دزدان دریایی در هزاران کیلومتر دورتر از کشور ما به کشتی‌های تجاری ما حمله کنند، چون این کشتی‌ها توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران یا دیگر نیرو‌های حفاظتی اسکورت می‌شوند ممکن است در درگیری با متجاوزان افرادی را دستگیر کنند. حال سوال این است که نحوه انتقال آن‌ها به کشور ما چگونه باید باشد؟ یا اگر کشتی آن‌ها توقیف شد، نحوه توقیف و انتقالش چگونه باید باشد؟ این‌ها مسائلی هستند که در این لایحه به آن پرداخته شده است.

 همکاری با کارشناسان کشتی‌رانی و ارتش
این حقوقدان عالی دستگاه قضا به انجام مطالعات تطبیقی در این زمینه اشاره کرده و توضیح داد: در این زمینه ما معاهدات بین‌المللی و قوانین دیگر کشور‌ها را مطالعه و بررسی کردیم. نهایتاً یک لایحه جامع با کمک همکاران خود و کارشناسان مراجع ذی‌ربط مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ارتش و دولت تهیه کرده‌ایم.
معاون رییس قوه‌قضاییه به یکی دیگر از لوایح تهیه شده در این معاونت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته در اداره کل تدوین لوایح، لایحه قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را در دستور کار داشتیم.

 تهیه یک لایحه جامع با بیش از ۵۰۰ ماده
وی افزود: همانگونه که استحضار دارید قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ است و نزدیک به ۳۰۰ ماده دارد. منتهی در برخی موارد ما با پراکندگی قوانین در خصوص یک موضوع مواجه هستیم. مثلا در خصوص یک موضوع چند قانون داریم که ناسخ و منسوخ شدن آن‌ها مشخص نیست. یا مثلا در برخی موارد با خلاء قانونی مواجه هستیم و در برخی موارد هم قانون ابهام دارد.
خداییان تصریح‌کرد: لذا یک لایحه جامع و نه اصلاحی که بیش از ۵۰۰ ماده دارد تهیه کردیم. در این رابطه سعی شد قوانینی که تکراری هستند را نسخ کرده و در قانون جدید آن‌ها را به صورت یکجا پیش‌بینی کنیم تا زمانی که قضات یا وکلا می‌خواهند در خصوص یک موضوع اطلاعاتی را کسب کنند فقط به این قانون مراجعه کرده و نیازشان برطرف شود.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه ادامه داد: به عبارت دیگر سعی کردیم قوانین پراکنده را یکجا در این لایحه پیش‌بینی و قوانین قبلی را نسخ کنیم، به طوری که بیش از ۱۰۰ قانون را ما در این لایحه پیشنهاد نسخ داده‌ایم؛ لذا این لایحه هم جنبه تنقیحی دارد و هم یک قانون کامل است. این حقوقدان عالی دستگاه قضا در ادامه تشریح لوایح تهیه شده، به لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: همانگونه که استحضار دارید قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده که صورت آزمایشی دارد، هر چند مجلس طی یک ماده واحده دائمی شدن آن را تصویب کرده، اما هنوز این موضوع در شورای نگهبان مطرح است و منتظر نظر شورای نگهبان است.

 تشریح لوایح در دستور کار 
خداییان به لوایح در دست تهیه این معاونت در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: به جز این موارد باز لوایحی در دستور کار داریم که امیدوارم تا پایان سال به حوزه ریاست ارجاع شود. از جمله این لوایح، لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ است.
معاون حقوقی قوه‌قضاییه توضیح داد: این قانون حدود ۷۰۰ ماده دارد که مبحث حدود، قصاص و دیات آن آزمایشی ۵ ساله بوده و تقریبا مدت آزمایش آن به اتمام رسیده است. اکنون مجلس شورای اسلامی دائمی شدن این قانون را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارجاع داده که منتظر نظر شورای محترم نگهبان هستیم.
وی خاطرنشان کرد: منتهی این قانون چه دائمی شود چه مدت آزمایشی‌اش تمدید شود نیاز به اصلاح دارد که ما لایحه اصلاحی آن را در دست تهیه داریم که حدود ۷۰۰ ماده می‌شود و پس از نهایی شدن خدمت ریاست قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
معاون رییس قوه‌قضاییه در رابطه با وجود برخی ابهامات در این قانون هم گفت: در بخش عمومات این قانون هم ابهامات و خلا‌هایی وجود دارد که در حال اصلاح آن هستیم. اگر ما بتوانیم هم لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی، هم اصلاحیه بخش تعزیرات آن و هم لایحه اصلاحی آیین دادرسی کیفری که در واقع قوانین مادر در امور جزایی هستند را کامل کرده و به مجلس ارسال کنیم یک تحول عظیم در بخش کیفری ما صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد لایحه دیگری است که در دستور کار بوده و اکنون که در حال نهایی شدن است. چون براساس قانون ما وظیفه داشته‌ایم که لایحه اصلاحی این قانون را بنویسیم.
خداییان ادامه داد: در این رابطه سعی می‌کنیم یک قانون جامع پیش‌بینی کنیم که خلا‌هایی که در قانون فعلی وجود دارد برطرف شود.
لایحه اصلاح قانون امور حسبی لایحه دیگری است که مراحل تهیه و تدوین آن به اتمام رسیده است. این قانون یک قانون قدیمی و البته مهم است که با کار‌های تحقیقاتی و پژوهشی که صورت گرفت متوجه شدیم این قانونن یاز به اصلاح و تکمیل دارد؛ لذا این اصلاحیه‌ها انجام شده است.

 تکمیل قانون مربوط به آپارتمان نشینی 
خداییان به یکی از اهداف این معاونت در تهیه لوایح اشاره کرد و گفت: شناسایی و رفع نیاز‌های جامعه از قوانین کارآمد موضوعی است که در این معاونت به صورت یک هدف دنبال می‌شود. بر همین اساس لوایح گوناگونی مثل لایحه اصلاح قانون بهره‌برداری نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها و لایحه ساماندهی و نحوه واگذاری و اشتراک شناسایی مخابراتی و پیشگیری از سوء استفاده از آن‌ها در راستای برطرف کردن نیار‌های جامعه کنونی تهیه و تدوین شده است. معاون حقوقی قوه‌قضاییه توضیح داد: در حال حاضر لایحه اصلاح قانون بهره‌برداری نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها را در دستور کار داریم. اکنون این لایحه در معاونت حقوقی کامل شده است.
وی در رابطه با اهمیت تهیه این قانون در جهت رفع دعاوی آپارتمان‌نشینی بیان کرد: در رابطه با تملک آپارتمان‌ها اکنون یک قانون داریم که مصوب سال ۱۳۴۳ است. این قانون یک قانون قدیمی است و با وضعیت شهرنشینی و آپارتمان نشینی فعلی همخوانی زیادی ندارد، بنابراین یک لایحه تحت عنوان لایحه قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها این را تهیه کردیم تا نیاز‌های امروزی آپارتمان‌نشین‌ها را پاسخ می‌دهد.
وی افزود: لایحه ساماندهی و نحوه واگذاری و اشتراک شناسایی مخابراتی و پیشگیری از سوء‌استفاده از آن‌ها یکی دیگر از لوایح مورد نیاز جامعه کنونی است.
خداییان اظهارکرد: این لایحه نیز یک لایحه مهم است که، چون در قسمت‌هایی از آن موضوع جرم انگاری مطرح می‌شود از طریق دادستانی کل کشور به ما ارجاع شده است.

 تهیه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال در دستور کار
معاون حقوقی قوه‌قضاییه به لایحه اصلاح قانون ثبت احوال نیز پرداخته و تصریح کرد: در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه با کمک کارشناسان ذی‌ربط تهیه لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را در دستور کار داریم. خوشبختانه این لایحه هم تقریبا نهایی شده است.
وی عنوان کرد: در راستای اهمیت این لایحه باید دانست که ما هم براساس سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی و هم براساس برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف هستیم نسبت به برخی از جرایم قضازدایی کنیم. یعنی شرایط به گونه‌ای نباشد که مردم ناچار شوند برای هر مساله‌ای به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
این حقوقدان عالی دستگاه قضا توضیح داد: مثلا اکنون پرونده‌های زیادی با موضوع شناسنامه‌های مردم در دستگاه قضایی وجود دارد، در حالی که در همان اداره ثبت احوال یا شورا‌هایی که در آنجا وجود دارد و حتی یک قاضی هم عضوشان است می‌توان نسبت به بررسی و رفع این مشکلات اقدام کرد.
معاون رییس قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: در این راستا ما با نگاه قضازدایی لایحه اصلاح قانون ثبت احوال را تهیه کردیم. این لایحه اکنون تهیه شده و به زودی خدمت ریاست قوه‌قضاییه ارسال خواهد شد. البته در حال حاضر نظر رییس سازمان ثبت احوال درخصوص این لایحه را جویا شده‌ایم.