نقش شوراهای حل اختلاف در رفع اختلاف‌ها پررنگ‌تر شود

رییس کل دادگستری استان قزوین، گفت: نقش شورای حل اختلاف در رفع اختلاف‌های افراد باید پررنگ ترشود و عموم افراد با این نقش بسیار مهم شوراها بیش از پیش آشنا شوند.
به گزارش روابط‌عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نورالله قدرتی در بازدید از شورای حل اختلاف مرکز استان، بیان‌کرد: آیین‌نامه اجرایی شورا‌های حل اختلاف در حالی در ۵۴ ماده توسط رییس قوه‌قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است که براساس آن، نقش شورا‌های حل اختلاف در حل و فصل دعاوی و جلوگیری از طرح بی‌مورد پرونده‌ها در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کل دادگستری استان قزوین، اضافه کرد: براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورا‌های حل اختلاف واگذار شود.
رییس‌کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه حجم پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط شورای حل اختلاف، کمتر از فعالیت‌های دادگستری‌ها نیست، افزود: در نظام جمهوری اسلامی نهاد‌های صلح و سازش در قالب شورا‌های حل اختلاف در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و بخشی از اختلاف‌های مردم در این بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
قدرتی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیش از پیش مردم با اهمیت و سازوکار شورای‌حل اختلاف گفت: لازم است نقش شورای حل اختلاف در رفع اختلاف‌های افراد پررنگ‌تر و برجسته‌تر شود و عموم افراد با این ظرفیت شورا‌ها بیشتر آشنا شوند.
این مقام قضایی ادامه داد: اهمیت شورای حل اختلاف به قدری است که باید گفت، مبنای تشکیل شورای حل اختلاف مصالحه است و البته باید با برنامه‌ریزی تلاش کرد تا سازش محوری جای خود را به صدور رای و حکم محوری ندهد.
وی یادآورشد: رویکرد دستگاه قضایی ترویج فرهنگ صلح و سازش است و در این میان لازم است سایر دستگاه‌ها نیز برای افزایش سطح آگاهی‌های اجتماعی و رفتاری و ارتقای سلامت اخلاقی و رفتاری افراد تلاش کنند تا با واقع بینی بیشتر شاهد رفع اختلاف‌ها و پیشگیری از تبدیل آن‌ها به خصومت‌ها شویم.

برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات اخیر
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، گفت: شدت و قاطعیت برخورد قضایی برای معاندان نظام و عوامل اصلی اغتشاشات حتمی خواهد بود.
به گزارش میزان، مهدی کاهه با اشاره به نحوه رسیدگی به متهمان اغتشاشات اخیر در این استان، اظهارکرد: باتوجه به فرمایشات رهبرانقلاب و منویات رییس قوه‌قضاییه در مورد حوادث اخیر، حساب افرادی که به طور هیجانی وارد ماجرا شده و فریب خورده‌اند را از اغتشاشگرانی که پادوی منافقان و ضدانقلاب بودند جدا کرده و دستگاه‌قضایی قم در رسیدگی‌های خود بین این دو گروه تفاوت قائل می‌شود.
وی در این راستا بیان‌کرد: با توجه به رهنمود‌های رهبرانقلاب اسلامی،  با فریب‌خوردگان ضمن صحبت به منظور روشنگری آنان، رأفت اسلامی نیز مدنظر قرار می‌گیرد اما شدت و قاطعیت برخورد قضایی برای معاندان نظام و عوامل اصلی اغتشاشات حتمی خواهد بود.

آزادی تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان اغتشاشات در زنجان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان، گفت: جمع کثیری از دستگیر‌شدگان در همان روز اول با آگاهی بخشی و روشنگری آن‌ها آزاد و تعدادی نیز با صدور قرار متناسب پس از تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شدند.
به گزارش روابط‌عمومی دادگستری کل استان زنجان، حجت‌الاسلام  حسن مظفری در جلسه نشست قضایی دادسرای زنجان با تأکید بر لزوم نصب‌العین قرار‌دادن منویات و فرمایشات رهبرانقلاب اسلامـی در موضوع رسیـدگی به وقایع و ناآرامی‌های اخیر، خطاب به کلیه قضات حاضر در جلسه اظهارکرد: رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تحلیل‌های مختلفی که در روز‌های گذشته از طرف اشخاص و جناح‌ها در روزنامه‌ها و شبکه‌های مختلف اینترنتی بیان شده بود فرمودند: «همه‌ این تحلیل‌ها یک نقطه‌ مشترک صحیح داشت و آن اینکه باید بین مطالبات صادقانه و به حق مردم و حرکات وحشیانه و تخریب‌گرایانه‌ی یک گروه تفکیک قائل شد و مطالبات و خواسته‌های مردم را پیگیری کرد.» ایشان همچنین بیان کردند: «اینکه عده‌ای از حقی محروم بمانند و در جایی جمع شوند و اعتراض کنند، یک مطلب است، اما اینکه عده‌ای از این تجمع سوء‌استفاده کنند و به قرآن و اسلام دشنام دهند و به پرچم ایران اهانت کنند و مسجد آتش بزنند، یک مطلب دیگر است.»
وی با تأکید بر این موضوع که فرمایشات رهبری در بحث چگونگـی برخورد با افراد حاضر در تجمعات اخیر بسیار راهگشا و روشنگر نحوه رسیدگی به پـرونده‌های مطروحه بود اظهارکرد: قضات دادسرای زنجان با الگو و سرلوحه قرار دادن تأکیدات رهبر انقلاب و عملیاتی‌کردن دستورات رییس قوه‌قضاییه در رسیدگی به پرونده‌ها، میان افراد فریب‌خورده و لیدر‌های اغتشاشات اخیر تفکیک قائل خواهند شد و پرونده اشخاصی که در تخریب‌ها دخالت مؤثری نداشتند و بر اثر برخی هیجانات و اغفال، ناهنجاری‌هایی از سوی آن‌ها بروز کرده، با رأفت اسلامی بررسی شود.
مظفری با اعلام رویکرد اصلی دستگاه قضایی استان در چگونگی مواجهه با دستگیر‌شدگان تجمعات اخیر خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در موضوع تجمعات از همان ابتدا مبنا را بر جذب حداکثری اشخاص فریب خورده و نادم و بازگشت آن‌ها به جامعه قرار داد لذا در جهت تفکیک اشخاص اغتشاشگر با افرادی که به علت برخی تنگنا‌های معیشتی، فریب‌خوردگی یا غلبه هیجانات و قرار گرفتن در فضای ملتهب تجمعات، دست به برخی حرکات و رفتار‌های هنجارشکن زده بودند تلاش شد تا براساس رأفت اسلامی و با دل‌نرمی، پرونده آن‌ها بررسی و در جهت روشنگری و بازسازی اجتماعی و اخلاقی آن‌ها قدم برداشته شود.
وی افزود: لذا در همین راستا با بررسی جامع موضوع از سوی بازپرسان و معاونان دادستان جمع کثیری از دستگیر‌شدگان در همان روز اول با آگاهی بخشی و روشنگری آن‌ها آزاد و تعدادی نیز با صدور قرار متناسب پس از تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شدند و عده‌ی بسیار معدودی به علت دخالت مؤثر در اغتشاش در زندان هستند و پرونده‌ آن‌ها در حال انجام تحقیقات مقدماتی است.
وی ادامه داد: حساب افراد اغفال شده و آشوبگر در رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات جداست.