نظر کارشناسان در خصوص الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه از بدهی تسهیلات
روز سه شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر تکلیف بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران به تصویب رساندند؛ طرحی که رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان خواسته بود به همان شکلی که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، تایید کنند. برخی کارشناسان بانکی به نقاط ضعف این قانون اشاره کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین بندهای مصوبه اخیر مجلس، بند یک آن است که بر اساس آن ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، قرارداد اولیه در نظر گرفته شده و در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق‌نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.
بر اساس این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند، متحمل زیان شوند، بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.
به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: «به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.»
وی افزود: «مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.»
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: «اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.»
جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: «البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه که در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهام‌داران منتقل شود؟»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.» به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.
در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
احمد حاتمی یزد، کارشناسس پولی و بانکی نیز در این خصوص اظهار کرد: «بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.» وی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، به ایسنا گفت: «سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.»
به گفته حاتمی یزد، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.
به موجب این مصوبه، عدم اجرای این قانون توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفان مطابق ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
در این زمینه، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانک‌ها همیشه مطیع و تابع قوانین هستند، اظهار کرد: «به محض اینکه بانک‌ها بخواهند مقرراتی را رعایت نکنند، موارد تنبیهی که از قبل برای‌شان پیش‌بینی شده شامل حال‌شان می‌شود، بنابراین بانک‌ها قطعا این مصوبه را اجرا می‌کنند.»
وی افزود: «مشکل اینجاست که قراردادهایی که در سال‌های گذشته تمدید یا استمهال شده سودهایی را عاید بانک کرده که به حساب همان دوره مالی نشسته و بین سهام‌داران آن زمان نیز توزیع شده است.»
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اضافه کرد: «اکنون این مصوبه می‌گوید که مبلغ قرارداد اولیه را به عنوان اصل حساب در نظر بگیریم و سود بانکی شامل همان قرارداد اولیه تا سال ۱۳۹۸ شود و این کار باعث می‌شود سودهایی که در آن زمان بین سهام‌داران وقت، توزیع شده، اکنون به شکل زیان به سهام‌داران فعلی منتقل شود.»
جمشیدی با بیان اینکه این اقدام از نظر شرعی هم ممکن است درست نباشد، گفت: «البته گفته شده که زیان ناشی از این کار در پنج سال آینده بانک پس از سال ۱۳۹۹ تقسیم شود، اما چرا باید آنچه که در گذشته به عنوان سود به عده‌ای سهامدار دیگر رسیده، تا پنج سال آینده به شکل ضرر به سهام‌داران منتقل شود؟»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر این طرح‌های تشویقی برای بدهکاران سبب می‌شود که کسانی که به موقع تسهیلات‌شان را پرداخت نکرده‌اند، تشویق شوند، اما تشویقی برای آن‌هایی که به موقع اقساط خود را داده‌اند وجود ندارد و این امر شاید سبب شود تا بقیه افراد نیز بگویند که ما اقساط خود را پرداخت نمی‌کنیم.» به گفته جمشیدی، در واقع با این اقدام، بدحساب‌ها تشویق می‌شوند و خوش‌حساب‌ها هم تشویقی متوجه‌شان نمی‌شود.
در ابتدای این مصوبه آمده است که این طرح در راستای حمایت از تولید و ایجاد رونق در این بخش به تصویب رسیده است.
احمد حاتمی یزد، کارشناسس پولی و بانکی نیز در این خصوص اظهار کرد: «بدهی واحدهای تولیدی عموما بیشتر از رقم دو میلیارد تومان است و عملا تاثیری بر بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی نخواهد داشت.» وی در توضیح نحوه محاسبه نرخ سود ساده و مرکب توسط بانک‌ها، به ایسنا گفت: «سود مرکب یعنی در صورتی که بدهی پرداخت نشده تا پایان سال داشته باشید را به اصل بدهی اضافه می‌کنند و بار دیگر در نرخ سود بانکی ضرب می‌شود، اما در محاسبه نرخ سود ساده به این صورت نیست.»
به گفته حاتمی یزد، محاسبه نرخ سود مرکب به جز در قراردادهای مشارکت مدنی که شرایط خاصی دارد و بانک‌ها اصلا به آن نرخ سود مرکب نمی‌گویند، بر اساس قوانین بانک مرکزی ایران ممنوع است و عملا این قانون چیز تازه‌ای را نمی‌گوید.
نویسنده
قرارداد بیمه و نکات مهم در تنظیم و امضای این قرارداد 
کلاهبرداری‌های رایج در بازار ارز دیجیتال ۲۰۲۴: روش‌ها و راهکار‌های پیشگیری برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها 
ویژگی‌ها، شرایط صحت و انواع اوراق مرابحه 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
بازار آنلاین دارو؛ چوب حراج بر محرمانه‌های مردم 
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده