فیاض شجاعی با بیان اینکه در اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان فرقی میان مناصب انتخابی و انتصابی نیست، اظهار داشت: بکارگیری بازنشستگان در هر منصبی ممنوع است.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات درخصوص قانون منع اشتغال بازنشستگان گفت: اشتغال مجدد یا بکارگیری بازنشستگان از دیرباز مورد نظر قانونگذاران بوده است و به جهت نیاز مجدد بازنشستگان به کار و از طرفی رغبت دولت به استفاده مجدد از تجارب بازنشستگان، قوانین از منع مطلق و بدون قید و شرط خودداری میکنند. وی افزود: دامنه وسیع استثنائات و راهکارهای دورزدن قانون که عملا مصداق تخصیص اقل و اکثر را داشت، قانونگذاران و طراحان اصلاح قانون بکارگیری بازنشستگان را بر این واداشت که دامنه استثنائات را محدود کنند تا ممنوعیت از اطلاق و عمومیت قابل قبولی برخوردار شود. شجاعی ادامه داد: موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل همه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و همه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، مشمول این ممنوعیت هستند حتی دستگاههایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدهاند، مشمول این ممنوعیت هستند. از طرفی قانونگذار بطور مطلق، بکارگیری را منع کرده که این اطلاق شامل بکارگیری در قالب اشتغال مجدد، قراردادی، ساعتی، خرید خدمت و حتی شامل اعاده به خدمت هم میشود. دادستان دیوان محاسبات کل کشور درباره ماده واحده اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان و استثناهای آن گفت: در این اصلاحیه، استثنائات بسیار محدود شده و موارد استثنا در ۶ بخش است. البته در این اصلاحیه حتی مقامات همتراز نیز استثنا نشدهاند و باید منع بکارگیری شوند. بر همین اساس مثلا دبیرکل شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان همتراز معاون اول رییسجمهوری و معاونان رییس مجلس و معاونان رییس قوه قضاییه و رییس کل دیوان محاسبات همتراز وزرا بودند که در این اصلاحیه بکارگیری این مناصب همتراز ممنوع شده است. وی افزود: البته این ممنوعیت شامل کسانی است که بازنشسته شده باشند نه کسانی که هنوز حکم بازنشستگی دریافت نکردهاند. شجاعی همچنین گفت: بکارگیری هر بازنشستهای در هر منصبی اعم از انتخابی یا انتصابی تحت هر عنوانی ممنوع است. وی افزود: به همین دلیل به فرض اینکه قائل باشیم شهرداران را نمایندگان شوراهای شهر انتخاب میکنند و به تعبیری شهرداران جزو مناصب انتخابی هستند اما قانونگذار هیچ فرقی میان آنها قائل نشده است.
متخلفین مجازات میشوند
دادستان دیوان محاسبات در ادامه درباره استنکاف دستگاهها از اجرای این قانون، تأکید کرد: اقدام نشدن در مهلت قانونی برای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه و مقاماتی که در بکارگیری و پرداخت وجه دخیل هستند تحت هر عنوانی دارای مسئولیت اداری، حقوقی و کیفری است. بر همین اساس ذیحسابان و مسئولان امور مالی نیز چنانچه پرداختی به این افراد داشته باشند مسئولیت مدنی در باب جبران و استرداد مبلغ پرداختی دارند و مسئولیت کیفری نیز از باب وصف مجرمانه خواهند داشت. وی افزود: ما وعده میدهیم فرجه قانونی که دستگاههای اجرایی باید قانون را اجرا کنند و افراد مشمول هم منتزع شوند، دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات بررسی دقیق داشته باشند و اگر ظرف ۶۰روز منتزع نشدند علیه اینها به دادستانی دیوان محاسبات گزارش میدهند و ما اعمال قانون خواهیم کرد. شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا به تعداد ۱۷۰نفری که براساس اظهارنظر رییس دیوان محاسبات کل کشور مشمول این اصلاحیه هستند، اضافه شده است؟، گفت: این اعداد تقریبی است و شاید با رفع ابهاماتی که درخصوص این اصلاحیه صورت گرفت، این عدد بیشتر از این هم بشود چرا که خیلی از دستگاهها بنا بر استنباط خود، خود را مشمول آن نمیدانستند و برخی هم تصور میکردند همترازها هم میتوانند همچنان بکارگیری شوند اما با رفع ابهاماتی که صورت گرفت مشخص شد شمول ممنوعیت بکارگیری، مطلق است. وی افزود: چون ضمانت اجرایی این قانون هم بسیار محکم است ما با اعلام آمادگی برخی دستگاهها برای اجرای قانون مواجه بودهایم.
حداکثر سابقه خدمت تا بازنشستگی ۳۵سال است
فیاض شجاعی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما، افزود: بازنشستگی مقوله پیچیدهای است و هر زمانیکه خود کارمند درخواست بازنشستگی کند اگر به ۳۰سال سابقه رسیده باشد دستگاه مکلف است بپذیرد و یا اینکه اگر فردی به ۳۰سال خدمت رسیده باشد و نمیخواهد بازنشسته شود اگر دستگاه ارادهاش بر این باشد که باید بازنشسته شود بازنشسته خواهد شد و یک زمان هم توافقاتی میان کارمند و دستگاه صورت میگیرد. شجاعی ادامه داد: با وجود تفاوتها میان دستگاهها، اما مقررات عمومی داریم که وجه مشترک است و کسانیکه به ۳۵سال خدمت رسیدهاند و دارای ۶۵سال سن به بالا هستند دستگاههای اجرایی مکلفاند آنها را بازنشسته کنند.