
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده قبل از تشکیل شهرداریها را مغایر قانون دانست و مصوبه شورای اسلامی شهر محمد شهر کرج را در این خصوص از تاریخ تصویب ابطال کرد. شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ و تبصرههای یک و دو آن دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر کرج مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و اعلام کرده است: که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورای شهر است. در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: با توجه به اینکه شهرداریها برای احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۰۰ همان قانون، موظف به صدور پروانه ساختمانی شدهاند که این امر دلالت بر بعد از تأسیس شهرداری دارد و نظر به اینکه در بند ۱۰ مصوبه مورد شکایت و تبصره یک و دو، برای ساختمانهایی که قبل از تاسیس شهرداری احداث شدهاند، عوارض احداث بنا پیشبینی شده است، همچنین عوارض احداث بنای مورد اشاره، مربوط به ساختمانهایی است که چندین سال از احداث آنها گذشته است، بنابراین وضع عوارض صدور پروانه برای بناهای احداث شده مغایر قانون است و مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالتاداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.