معافیت ضامن تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر

در صورت مسئول بودن ضامنان در پرداخت وام تاجر ورشکسته، آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر، دیرکرد و خسارت تأخیر تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنان هست یا ضامنان فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارت‌ها؟
با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴ اسفند سال ۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی‌توان خسارت تاخیر و جریمه مطالبه کرد، از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف خواهد بود.دارنده چک درخواست صدور اجراییه در اداره ثبت مطرح کرده و اداره ثبت نیز به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور اقدام می‌کند. دارنده دادخواستی تحت عنوان ابطال اجراییه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع‌الخروج کردن از کشور را درخواست می‌کند. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟
پس از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وفق ماده پنج قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، ممنوعیت خروج از کشور نیز به لحاظ توقف عملیات اجرایی رفع می‌شود.

در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ به دادستان اجازه داده شده است که در جرایم غیرمشهود، دستور ادامه تحقیقات را صادر کند، در حالی‌ که مطابق ماده ۹۲ همین قانون تحقیقات مقدماتی همه جرایم بر عهده بازپرس است، آیا بین این دو ماده تناقض وجود ندارد؟
منظور از «دستور ادامه تحقیقات» که در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی دادستان صادر می‌‌شود، ناظر به مواردی است که مربوط به وظایف دادستان در امر تعقیب باشد بنابراین چنانچه ضابطان دادگستری با اطلاع از وقوع جرم غیرمشهود، مراتب را برای کسب تکلیف به دادستان گزارش کنند، دادستان با توجه به ماده ۴۴ قانون فوق‌الذکر و در اجرای وظیفه تعقیب که بر عهده دارد، می‌‌تواند با بررسی گزارش ضابطان و به منظور حصول اطمینان از صحت گزارش و احراز وجود شرایط قانونی، برای تعقیب متهم یا متهمان، دستورات تکمیلی را صادر کند. این امر متفاوت از تحقیقات مقدماتی موضوع مواد ۹۰ و ۹۲ قانون فوق‌الذکر است که متعاقب وجود شرایط قانونی برای تعقیب، موضوع برای انجام تحقیقات مقدماتی از سوی دادستان، به بازپرس ارجاع می‌‌شود.

نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده است، در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری شده است، آیا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ شامل وقف خاص نیز می‌شود؟
چنانچه منظور، شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ بر وقف خاص نیز باشد، هر چند قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می‌شود اما قانون سال ۱۳۷۱ منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود و در این مورد، قانون سال ۱۳۶۳ را نسخ کرده است. با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۱ به استناد قانون سال ۱۳۶۳ سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد، همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.

اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در چه پرونده‌ای صورت می‌‌پذیرد؟ چه نوع قراری صادر شده و به چه نحوی باید اقدام شود؟ در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معین، از سوی دادگاه به چه نحوی باید عمل شود؟
با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور، از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف کرده است همچنین با توجه به سیاق عبارات به‌کاررفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد. احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین‌شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.