مشاوره‌های ازدواج و خانواده بیمه می‌شوند

 لحاظ شدن بیمه خدمات مشاوره 
در برنامه ششم 
آنچه که موجب شده تا در طول سال‌های گذشته کارشناسان و صاحبنظران حوزه خانواده ضرورت بیمه کردن خدمات مشاوره ازدواج و پس از آن را مطرح کنند. اشاره به این نکته اهمیت دارد که خالی‌کردن شانه از زیر بار چنین امکانی به دلایل بار اقتصادی بدون شک نه تنها هزینه‌های مالی بلکه هزینه‌های اجتماعی نیز برای جامعه به دنبال خواهد داشت. زیرا که طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها نه تنها زوج‌ها و فرزندان آنها بلکه خانواده‌ها و به طبع جامعه را نیز متاثر خواهد کرد. پیامدهای ناخوشایندی که باعث شده عده‌ای از کارشناسان تأکید کنند، باید مشاوره‌های قبل از ازدواج، اجباری شود تا همه جوانان گواهی ازدواج دریافت، سپس اقدام به ازدواج کنند تا به این وسیله به تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک شود و آمار طلاق کاهش یابد. روندی که نتیجه آن لحاظ شدن بیمه خدمات مشاوره در قانون برنامه ششم توسعه بود. با این وجود اما هنوز برنامه‌ اجرایی در این زمینه عملیاتی نشده است و افراد در صورت تمایل برای استفاده از چنین خدماتی باید حداقل ساعتی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان بپردازند که رقم قابل توجهی بوده که خارج از توان بسیاری از خانواده‌ها است.

 جای خالی بیمه‌های پایه و تکمیلی
این در حالی است که در بند «ج» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است؛ به آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و دست‌کم پنج‌ سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی اشاره شده است.
با این وجود به‌نظر می‌رسد هنوز زیرساخت‌‌های لازم برای پوشش و پرداخت این حق بیمه مشخص نشده است. اکنون اما سیدجواد رضوی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر می‎‌دهد که در قانون مقدمات استفاده از بیمه‌های پایه و مقدماتی برای این موضوع فراهم شده است. این درحالی است که اگرچه در بند «ج» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه بیمه خدمات مشاوره پیش از ازدواج پیش‌بینی شده است، ولی در بودجه سال ۹۷ ردیفی برای پرداخت این هزینه‌ها وجود ندارد که خود به نوعی اجرایی شدن ان را منتفی خواهد کرد مگر متولیان امر راهکار دیگری در این زمینه داشته باشند. به هر حال باید به یاد داشت که این دسته از مشاوره‌ها توسط بخش خصوصی اداره می شوند و بنابراین تعرفه استفاده از آنها نیز گران است هرچند که به گفته مسئولان در قانون مقدمات استفاده از بیمه‌های پایه و مقدماتی فراهم شده است، اما چنین خدماتی تنها در برخی مراکز دولتی به مراجعان ارائه می‌شود و در صورت مراجعه افراد به مراکز خصوصی پوشش بیمه‌‌ای مانند بیمه‌ تکمیلی برای این امر در نظر گرفته نشده است. هرچند همانطور که گفته شد برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمه‌های پایه و تکمیلی در بند «ج» ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه آمده است. با این وجود اما بدهی ۳هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی  یا بدهی سنگین بیمه‌های تجاری به مراکز درمانی خود حکایت از این امر دارد که نباید حداقل در بازه زمانی کوتاه چندان امیدی به اجرایی شدن این بند داشت مگر ردیف بودجه‌ای مشخص یا منابع مالی پایدار برای آن درنظر گرفته شود که این نیز خود جای بحث و بررسی دارد. اما نباید فراموش کرد که طبق اظهارات متولیان امر در بیش از ۳۰ درصد موارد با مشاوره ارائه شده از سوی کارشناسان زوج‌ها از طلاق توافقی منصرف شدند که خود نقش مهمی در کاهش آمار طلاق و استحکام خانواده‌ها دارد.