
امروزه در لابلای روابط پیچیده اجتماعی کمتر شنیده می شود «که تاکنون پای من به کلانتری باز نشده» زیرا به دلیل اقتضائات سکونت در شهرهای بزرگ و زندگی ماشینی، بعضاً حوادثی اتفاق میافتد که بهدنبال خود مسئولیتهایی را تحمیل میکند و ناخواسته پای مردم را به مراجع قانونی میکشاند. مانند سرقت قطعات خودرو یا عوارض اجتنابناپذیر تصادفات و چگونگی پرداخت خسارتهای مالی و جانی برای دارندگان وسایل نقلیه.
بهعلاوه هر روزه شاهدیم مواردی از قبیل پیامدهای زد و خوردهای لفظی و فیزیکی حوادث مذکور، فروش مال غیر، صدور چکهای بدون محل، نپرداختن مهریه و نفقه عیال و اولاد، همچنین نقض سایر تعهدات مالی بهوقوع میپیوندد که برآیند آن بعضاً پاسخگویی در مراجع قضایی را در پی دارد. این امر در مواردی که جرمی اتفاق افتاده باشد، لقب مسئولیت کیفری دارد که به مجازات مرتکب منجر خواهد داشت. اما در صورتیکه ضرر و زیانی اعم از مادی یا معنوی به کسی وارد شود، صرفنظر از اینکه عمدی یا سهوی باشد، فاعل آن به اشکالی دارای مسئولیت مدنی است و در نتیجه تکلیف به جبران خسارت دارد.