متغیرهای اثرگذار بر قیمت ارز
سازمان توسعه تجارت نیز در اطلاعیه اعلام کرد مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به دیگر تمدید نخواهد شد. بر این اساس به نظر می رسد طی روزهای آینده وضعیت عرضه ارز و تقاضای آن متعادل شود.
نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز، زودگذر است
اما تحلیل بانک مرکزی نیز نشان می دهد از نگاه این نهاد، عوامل بنیادی از نوسان بیشتر نرخ ارز حمایت نمی‌کنند. در گزارش بانک مرکزی آمده: نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سالهای اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز موثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جريان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تاثير قرار مي‌دهد و اثرات آن‌ها نيز بر نرخ ارز پايدار است.
رشد اقتصادی
در ادامه این گزارش آمده: در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که علی‌رغم تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کوید-۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل 3.6 درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح 2.5 درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است. همچنین شایان توجه است که در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل 7.7 درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه می‌بایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید-۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد 2.2 و 8.2 درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیت‌های بخش صنعت اشاره کرد.ذکر این نکته ضروری است که صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1399، نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 را 2.5 درصد پیش بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال 1399، عملکرد رشد اقتصادی در سال 1400 بهتر از سال گذشته باشد.
رشد آمار تجارت خارجی
در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که حسب آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 6.3 میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه 47.8 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش 29.5 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از این‌رو مشاهده می شود که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
افزایش صادرات نفت
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
به طور خلاصه می توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مولفه‌های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم. حمایت
نویسنده
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده 
نحوه استعلام وضعیت چک صیاد 
نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها 
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات حساب‌های بانکی تجاری 
ارث بردن فرزند رضاعی 
شرایط ثبت نام سهام عدالت