مبارزه حقوقی و کیفری با جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را تهدید می‌کند. گسترش جرم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره می‌اندازد. محمدحسن شریف‌نیا، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت» موضوع مبارزه حقوقی و کیفری با جرایم اقتصادی را بررسی کرده است.

جرم اقتصادی و فساد به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشورها تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و به تبع آن عدم تعیین مصادیق این جرم، پراکندگی و در برخی موارد نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و…. در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد.
نوشتار حاضر ارتباط برخی شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی با جرایم اختلاس، ارتشا، جعل، سرقت، تصرف عدوانی و مزاحمت و صدور چک بلامحل را بررسی می‌کند که از جمله نتایج ارتباط معکوس بین حداقل دستمزد و قیمت ثابت با هر چهار جرم و ارتباط مثبت بین نرخ بیکاری با این جرایم است. با توجه به بررسی ارتباط شاخص‌ها با جرایم اقتصادی و همچنین نتایج نظرسنجی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی می‌توان به ارایه تعریف قانونی جرم اقتصادی و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل، توجه جدی به مقوله بیکاری و اتخاذ سیاست‌های مناسب اشتغال‌زا جهت کاهش بیکاری به ویژه برای جوانان، تعیین حداقل دستمزد به صورت مناسب، کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست‌های مناسب و اصلاح الگوی توزیع درآمدی در کشور، شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش‌دهی دستگاه‌های مرتبط، اعمال اصلاحات مالی از طریق تعدیل قواعد مربوط به حفظ اسرار بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به معاملات دولتی و طراحی پیاده‌سازی سیستم اطلاعات یکپارچه مالی اشاره کرد.
جرم یک پدیده چند وجهی است و همواره مورد توجه جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان و اقتصاد‌پژوهان بوده است. هرچند قسمت نظریه‌های اقتصادی و حقوقی درباره جرم‌شناسی به اندازه نظریه‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی نیست اما در حال حاضر به لحاظ اهمیت بحث، ذهن این متخصصان را به یک اندازه مشغول کرده است . بدیهی است بروز و گسترش جرم در یک جامعه، آثار زیانباری را به ویژه به لحاظ اجتماعی خواهد داشت.
جامعه برای کاهش میزان جرم و جنایت ناچار به تحمل هزینه‌های متعددی توسط بخش خصوصی و بخش عمومی است. جرایم با ماهیت اقتصادی و مالی در بین جرایم مختلف یکی از چالش‌های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. توسعه فناوری‌های نوین از قبیل فناوری اطلاعات، شرایط گسترده جرایم اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بروز و ظهور جرایم و مفاسد اقتصادی در جوامع، از مظاهر بدیهی نقش کارکنان دولت و دست‌اندرکاران حکومتی در این زمینه است و این موضوع، به ویژه در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است. با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی می‌توان نتیجه گرفت که جرایم و مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشورها در سطح کلان شده و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم منجر به ثروتمند شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقامات می‌شوند که به واسطه بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاست اقتصادی به روش‌های مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی دولتی یا از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزند. جرایم اقتصادی با زنجیره‌ای از جرایم دیگر در ارتباط هستند؛ جرایمی از قبیل ارتشا، تطهیر درآمدهای نامشروع و پولشویی، جعل اظهارنامه‌های گمرکی و مالیاتی و در حالت سازمان‌یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود فرصت فراوانی در تخریب منابع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارند. پول‌های بادآورده، به‌هم‌ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به‌هم‌زدن برنامه‌های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت جامعه و… وجه مشترک همه انواع جرم اقتصادی است.

حمایت

وکیل پایه یک