در مورد ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟ در مورد ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد اما میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلامشده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل میشود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکا به طور مساوی ضامن هستند؛ هرچند تأثیر رفتار شرکا، متفاوت باشد. طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت میپذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضا با توجه به ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد. در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
حمایت
چک ضمانت تخلیه امانت نیست
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟