قوانین و مقررات شرکت‌های تعاونی
اهداف بخش تعاونی
یکی از قوانینی که در راستای حمایت از بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس ماده یک آن، اهداف بخش تعاونی شامل مواردی از قبیل ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل؛ قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند؛ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی؛ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛ قرار گرفتن مدیریت، سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود؛ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر و توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم است.
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات، به‌گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی‌ها یا کارفرمای مطلق شدن دولت ایجاد نشود، با بخش تعاونی همکاری کرده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد همچنین دولت و همه سازمان‌های وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
شرکت‌هایی نیز که با رعایت مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می‌شوند.
قوانین مرتبط با تعاون
از جمله قوانین دیگر در زمینه تعاونی‌ها می‌توان به قانون تجارت، قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون استفساریه ماده ۵۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ و قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد که هر کدام از آنها به قسمتی از مقررات مربوط به بخش تعاون پرداخته‌اند.
به عنوان مثال بخشی از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت تعاونی را این‌گونه تعریف کرده است «شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها، تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده میشود.»
شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی نیز این‌گونه تعریف شده‌اند «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد همچنین شرکت تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل میشود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است اما در بدو تشکیل حداقل ۷۰ درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.»
جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی
همه این قوانین و البته مقررات دیگر به این دلیل از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است که مسایل اقتصادی کشور و نقش مهم تعاونی‌ها در این عرصه، نیازمند ضوابطی دقیق برای نظم دادن به امور است و از سوی دیگر، حساسیت این موضوع موجب میشود با ناقضان امور مهم نظام اقتصادی همچون تعاونی‌ها به طور جدی برخورد شود. نخستین قانونی که به طور منجز و متقن به جرم‌انگاری اعمال مخل فعالیت‌های تعاونی پرداخته، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ است سپس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ در فصل ۲۱ خود در مواد ۱۲۶ تا ۱۳۲ به جرم‌انگاری فعالیت‌های مخل نظم اقتصادی در بخش تعاونی‌ها پرداخته و با توجه به مبادلات اقتصادی وسیع این شرکت‌ها و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادی کشور، مقررات خاصی برای برخورد با اداره‌کنندگان این نوع شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل در صورتی که با سوءنیت برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت شود، علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد. به عبارت دیگر این ماده به طور عام تمام فعالیت‌ها و اعمال توأم با سوء‌نیتی که هر یک از اعضای هیات‌مدیره، بازرسان و مدیرعامل برخلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های مصوب مرتکب شوند را قابل مجازات می‌داند و کیفر این افراد منوط به متضرر شدن شرکت قربانی جرم است. جرم دیگری که قانون شرکت‌های تعاونی به آن پرداخته، خیانت در امانت است که به نظر می‌رسد مهمترین جرم در میان جرایم مربوط به تعاونی‌ها باشد. در ماده ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی آمده است: «هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت‌مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.» بنابراین برای تطبیق عمل متهمان مذکور در ماده ۱۲۸ قانون موردنظر با جرم خیانت در امانت، ناچار به رجوع به ماده عام خیانت در امانت (در حال حاضر ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) هستیم. در این ماده آمده است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان تعاونی
رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت که برحسب وظیفه دارای سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا مداخله در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی هستند، تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟