قوانين جمهوری اسلامي ايران از حبس فاصله گرفته است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: جمهوری‌اسلامی ایران در سال‌های اخیر با تصویب قوانینی مانند آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی، از حبس فاصله گرفته است و در جرم‌های خرد به مجازات‌های جایگزین تأکید دارد.
محمدباقر الفت در نخستین روز از اجلاس دو روزه سیاست‌های پیشگیری از جرم و گستره مجازات‌های جایگرین حبس، افزود: در گذشته‌ای نه چندان دور، رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشورهای جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزا دهی، تشویق مجازات‌های نامناسب و فاقد نگرش‌های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است.
به گزارش واحد اطلاع‌رسانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، وی افزود: غرض اصلی مجازات را سامان دادن به نظم اجتماعی می‌دانستند که از طریق ارتکاب جرم دچار اختلال شده بود. بروز رفتار مجرمانه از بشر در فاصله اندکی از خلق او مشاهده شد طوری که پژوهشگران می‌گویند پدیده مجرمانه همذات بشر است.
الفت با بیان اینکه زندان به عنوان متدوال‌ترین روش مجازات در دنیا برگزیده شده است، اظهارکرد: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی، عبرت آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهکاران تحقق سازد بلکه مشاهده شد زندان علاوه برآثار سوء جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموماً تبدیل به یک مکان برای ارتکاب بزه برای زندانیان بوده است.
وی اضافه کرد: روش زندان‌داری اگرچه با گذشته فرق کرده و امکانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شد اما زندان‌ها با وجود تفاوت‌های غیرقابل انکار در یک خصیصه مشترکند و آن سلب آزادی از محبوس است که این خصیصه موجب آسیب‌های فراوانی برای زندانیان و خانواده‌های آنان می‌شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارک‌دار‌شدن او رخ می‌دهد .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، گفت: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل کیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می‌شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشکلات عدیده خواهد شد که بیکاری، بی‌توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشارهای مالی، بریدگی کامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت کیفری از جمله این مشکلات است.
وی افزود: این موارد تنها قسمتی از دستاوردهای فراوانی است که تحمل مجازات حبس برای زندانیان فراهم می‌آورد؛ در مدت زمانی که زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می‌برند قطعاً تحت تأثیر فرهنگ تولید شده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تأثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می‌دهد. از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممکن می‌سازد؛ طوری که ناگزیر خواهند شد به سمت الکل، موادمخدر صنعتی یا داروهای روانگردان روی آورند.
به گفته وی، با توجه به آسیب‌های فراوانی که از محل ارتکاب جرم خرد به سرمایه‌های عمومی وارد می‌شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست‌گذاران و قانونگذاران جملگی به این نتیجه رسیدند حبس را صرفاً به جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آنها باید اعمال کرد و از آن سو همان طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته تا آنجا که ممکن است مجازات زندان باید به حداقل برسد چون زندان یک پدیده نامطلوب است.
الفت اضافه‌کرد: در بند چهاردهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده در سال ۸۲ تأکید به بازنگری قوانین به جهت کاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ اولین اقدام مترقی قوه‌قضاییه در لایحه‌ای با نام لایحه مجازات‌های اجتماعی بود که به دولت پیشنهاد شد و به فاصله اندکی و با همان کیفیت از سوی قوه مجریه برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد؛ از آنجا که مجلس در آن ایام در پی تدوین اساسی و اصولی قانون مجازات اسلامی بود نمایندگان بر آن شدند لایحه پیشنهادی را در دست قانون در دست تدوین ادغام کرده و مقررات آن را با عنوان قانون مجازات جایگزین حبس در فصل جداگانه قانون جا گذاری کنند که در قالب ۲۴ ماده و ۷ تبصره به صورت مشروح به تصویب رسید.
الفت گفت: قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده ۶۴ قانون احصا کرده است. رویه قضایی حاکم توسط دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌ها را ملزم به تأمین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد ۶۵ تا ۶۹ این قانون کرد.
وی افزود: نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در وضع مجموعه‌هایی از قوانین در سال‌های گذشته مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از حیث به کارگیری ابزار کیفری از دیدگاه‌های سنتی خود در خصوص به کارگیری حبس و بازداشت فاصله گرفته است و مکتب اجتماعی دفاع نوین را در دستور کار قرار داد.
معاون قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: تأکید قوه‌قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ عزت و کرامت انسانی زندانیان، پیشگیری از آثار زیانبار روانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مجازات زندان برای زندانیان و خانواده آنان، است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ابراز امیدواری کرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حکم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری بهره‌مند شوند.
همچنین در ادامه این مراسم یان واندیک، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگاه لاهه، اظهارکرد: تعداد زندانیان هلند در ده سال به نصف رسیده است، درواقع نرخ زندانیان در این کشور زیر ۵۰ نفر از هر صدهزار نفر است که خوشبختانه این امر با در دستور کار قراردادن پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت.
وی درباره فعالیت کشور هلند در بحث پیشگیری از وقوع جرم افزود: در کشور هلند از ۱۹۸۰ این موضوع مورد اهمیت قرار گرفت و کار مهمی در هلند انجام دادیم که واقعا مثمرثمر بود.
این مقام قضایی در هلند در ادامه تصریح کرد: درواقع تعداد زندانیان در هلند به نصف رسید چون اولویت خود را به پیشگیری از وقوع جرم گذاشتیم نه راهبردهای سنتی گذشته. پیشگیری از وقوع جرم در سیاست گذاری‌های ما هم یک اولویت شد البته نخستین کشور اروپایی که به کاهش جمعیت کیفری اندیشید سوئد بود که در اواخر قرن گذشته در این زمینه قانونگذاری و سیستمی ایجادکرد که با آن توانست نرخ زندانیان را کاهش دهد.

حمایت