چنانچه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان ارش یا دیه برخی از اعضای منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۰ و تعیین آن قبل از ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمیشود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزییات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده، تصویب کرده است.
چک ضمانت تخلیه امانت نیست
برای بازگشت به زندگی چگونه از نو شروع کنیم
ترهین سهام و اسناد تجاری؛ راهنمای وثیقهگذاری اموال شرکتهای داخلی و خارجی
ابطال وکالتنامه طلاق مانع اجرای حق طلاق زوجه نیست
سرقت تعزیری چیست؟ شرایط تحقق جرم
ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟