قانون دوتابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌و‌گوی ویژه خبری در رابطه با موضوع دوتابعیتی‌ها، تصریح‌کرد: دشمن برای ضربه‌زدن به انقلاب یک عواملی را نیازمند است که عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل می‌کند از یک طرف زمینه را برای ایجاد نارضایتی و مشکل برای مردم و نظام به وجود می‌آورد.
دادستان کل کشور افزود: دوتابعیتی‌ها اگر چنانچه افراد عادی باشند قانون منعی برای آن‌ها ایجاد نکرده است ولی خدمت آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است لذا چنین افرادی دوتابعیتی بودن خودشان را مخفی می‌کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید چنین عواملی را شناسایی کنند. وی با بیان اینکه قانون دوتابعیتی‌ها نیاز به اصلاح دارد، تأکید‌کرد: یکی از مسئولان اخیرا گفته بودند که قوه‌قضاییه به ما دوتابعیتی‌ها را معرفی کند در حالی که دستگاه قضا نه ابزار و نه اطلاعات را دارد و دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت خارجه باید این افراد را شناسایی کنند. منتظری ادامه داد: چون مدیر نمی‌تواند به موجب قانون دوتابعیتی باشد پس وظیفه دستگاه‌های دولتی و اطلاعاتی است که کنکاش کنند و افراد واجد این وصف را به دستگاه قضایی معرفی کنند. وی با اشاره به نامه‌نگاری با وزارت اطلاعات برای معرفی افراد دوتابعیتی به دستگاه قضایی، اظهارکرد: از زمانی که متوجه شدیم در برخی از دستگاه‌ها، افراد دوتابعیتی هستند و لیست‌هایی را برای ما ارسال کردند، شخصا در سال گذشته و امسال در طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستم که این افراد را به ما معرفی کند، مجددا امسال نیز لیست دیگری را برای وزارت اطلاعات فرستادم و چندین بار نیز پیرو به آن زدیم و اخیرا وزارت اطلاعات یک پاسخ کلی داده است که قانع کننده نبود. منتظری با اشاره به نامه‌نگاری مجدد با وزارت اطلاعات در این باره، افزود: در دو روز اخیر مجددا نامه‌ای را ارسال کرده و لیست آن ها به همراه مشخصات را خواسته‌ام. دادستان کل کشور  گفت: طبق اطلاعاتی که به دست آوردیم در برخی از دستگاه‌ها چند نفر دوتابعیتی در میان آن‌ها است که امیدواریم خود مسئولان دستگاه‌ها نسبت به این موضوع اقدام کرده و آن‌ها را از مدیریت عزل کنند. دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دادستانی در حوزه حقوق عامه تصریح‌کرد: ۱۷۰ عنوان را از قوانین مختلف در رابطه با حقوق عامه احصا کرده‌ایم و معاونتی را به این موضوع اختصاص داده‌ایم. وی در بحث انفال و منابع طبیعی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: در این رابطه با یکسری تصرفات در منابع طبیعی از سال‌های گذشته مواجه شدیم و با کمال تأسف دستگاه‌های مربوطه نیز به دلیل در اختیار نداشتن ابزار لازم یا قصور، برخورد‌های مدنظر را نداشته لذا با انبوهی از تجاوز به منابع طبیعی روبرو می‌شویم که باید سیاست مدبرانه‌ای را نسبت به گذشته و آینده در نظر بگیریم و با جدیت به دستگاه‌های متولی در این رابطه در برخورد با تجاوز به اراضی ملی تاکید کرده ایم. دادستان کل کشور از مردم خواست که تجاوز به حقوق عمومی را به دادستان‌ها از طریق تلفن و نامه ‌گاری و سایت دادستانی کل گزارش کنند. منتظری در رابطه با آخرین اقدامات صورت‌گرفته در بحث برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، گفت: موسساتی بودند که اموالی از مردم را ضبط کردند و بعد نتوانستند به وعده‌های داده شده جامه عمل بپوشانند و با یکسری مشکلات مواجه شدند. در اینجا مسئول پولی و بانکی در کشور بانک مرکزی است، دستگاه قضایی نیز از دو جهت درگیر شد اول به این جهت که دادستان کل کشور عضو شورای پول و اعتبار است و باید از حقوق عامه مراقبت داشته باشد و دوم اینکه ممکن است جرم اتفاق افتاده باشد که دستگاه قضایی باید ورود پیدا کند. منتظری گفت: دستگاه قضایی مسئول پول دادن به مردم و تولید پول نیست و در اینجا باید بانک مرکزی ورود کند، از زمانی که این مساله مطرح شد قوه‌قضاییه به جد ورود پیدا کرد و از زمانی که پیگیری جدی شد بانک مرکزی نیز ورود کرد و دولت نیز وارد شد و کار به جایی رسید که موضوع در سران سه قوه مطرح شد. دادستان کل کشور افزود: البته مردم بدون اینکه توجه داشته باشند که یک موسسه مجاز یا غیرمجاز است نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کرده بودند لذا باید ببینند وقتی یک موسسه پولی با ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ درصد سود می دهد منطقی و عاقلانه نیست. دادستان کل کشور خاطرنشان‌کرد: اکنون پرونده هفت تعاونی را در دادسرا تحت رسیدگی داریم و تعدادی از پرونده‌ها نیز آماده ارجاع به دادسرا است و ۹ نفر در  این خصوص در بازداشت هستند و عده بیشتری از اینها تحت تعقیب هستند و با قرارهای مناسب بازداشت نیستند و دستگاه‌قضا هرچقدر مقدورات اجازه دهد تلاش می‌کند تا حق مردم تضییع نشود.