
بهرغم اینکه همایون هاشمی، عضو فراکسیون حمایت از معلولان مجلس آذرماه سال گذشته بیان کرده بود؛ دولت برای سال ۹۸ بار مالی اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را در دستورکار خود قرار داده و بنابراین اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تضمین شده است، اما روز گذشته رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد؛ متاسفانه بودجه اجرای قانون تنها روی کاغذ باقی مانده و دولت حتی ریالی به بهزیستی در این زمینه پرداخت نکرده است. آنچه که محمد نفریه، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی هم به آن اشاره کرده، با این توضیح که بزرگترین آفت اجرا نشدن این قانون کمبود بودجه است. اظهارنظرهایی که وعده اجرایی شدن این قانون در سال جاری را با اما و اگرهای زیادی مواجه میکند. این درحالی است که پیشتر اما وحید قبادیدانا، رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده بود از بودجه تصویب شده برای اجرای قانون حمایت از معلولان، کمتر از ۱۰ درصد تخصیص یافته که این موضوع اجرای قانون را با چالش جدی رو بهرو کرده است. با این وجود اما خضری از تخصیص یافتن این درصد ناچیز بودجه قانون مذکور سخنی نگفته است. بحثی که ضرورت انجام وظیفه نظارتی که بر عهده نمایندگان مجلس قرار داده شده است را بیش از پیش گوشزد میکند، زیرا همانطور که هاشمی عنوان کرده؛ نظارت در این قانون به عهده مجلس و شورایی است که در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است، ضمن اینکه سازمان بهزیستی هم مکلف است تا به عنوان دبیر در این خصوص گزارشهایی را به مجلس و سایر نهادها ارائه دهد.
اجرای حداکثری قانون در اولویت است
در این میان هرچند که قبادیدانا بر این موضوع تاکید کرده است که اجرای حداکثری قانون حمایت از معلولان در اولویت ما قرار دارد، ولی از نظر خضری سازمان بهزیستی در حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۸۰ وظیفه را برعهده دارد که با بودجه فعلی و اعتبارات از عهده انجام حتی ۱۰ وظیفه برنمیآید، آنچه که بهطور قطع وعده اجرایی شدن قانون حمایت از معلولان را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. علاوه براین موضوع باید گفت؛ اجرایی شدن کامل قانون حمایت از معلولان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، با این وجود ولی میزان بودجهای که برای عملیاتی شدن آن در سال ۹۸ در نظر گرفته شد؛ یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، رقمی که البته بهرغم گذشت پنج ماه از سال هنوز تنها نقش اعداد و ارقامی روی کاغذ را دارد.
ضمانت اجرایی داریم
علاوه بر موارد عنوان شده باید گفت؛ هرچند نفریه چندی قبل از تشکیل شورای هماهنگی برای بررسی روند اجرای قانون حمایت از معلولان خبر داد و اینکه سازمان بهزیستی مشغول جمعبندی عملکرد دستگاههای مختلف در زمینه روند اجرای این قانون است. وی این وعده را داد که بعد از بررسی عملکرد دستگاهها آن را گزارش خواهد کرد، اما وی این را نگفته است که با توجه به عدم تخصیص بودجه تعیین شده، چگونه باید از دستگاههای متولی اجرایی شدن قانون مذکور انتظار داشت تا آن را اجرایی کنند، حتی در صورت داشتن این انتظار اختصاص نیافتن اعتبارات تصویب شده بهطور قطع توجیهی منطقی برای سازمانهایی خواهد بود که در اجرا کردن قانون عنوان شده، گام موثری برنداشتهاند. بحثی که حتی این اظهار نظر رییس سازمان بهزیستی مبنی براینکه حسن این قانون جدید حمایت از معلولان این است که ضمانت اجرایی خوبی برای متخلفان درنظر گرفته شده است، را زیر سئوال میبرد.
ارائه تسهیلات در نبود اعتبار
همچنین اشاره به این موضوع ضرورت دارد که موارد دیگری نیز وجود دارد که اجراییشدن قانون موردنظر را با همچنان با چالشهایی همراه کرده است، بهطور مثال طبق سخنان متولیان امر از جمله معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی این قانون برای اجرایی شدن مشکلات دیگری نیز دارد. بهعنوان نمونه بسیاری از بندهای آن برای اجراییشدن نیاز به اعتبار دارد، آن هم در شرایطی که برآورد بودجه مورد نیاز، قبل از تورم سال گذشته برای عملیاتی شدن قانون موردنظر حدود ۱۲ هزار میلیارد بوده که از این میزان، در بودجه امسال فقط تخصیص یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شد، که خود رقمی حدود یک دوازدهم اعتبارات مورد نیاز است. ضمن اینکه بهطور قطع پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول نیز نیازمند بودجه سالانه است، ضمن اینکه ارائه خدمات توانبخشی به این قشر نیز باید تحت پوشش بیمه قرار گیرد. آن هم در شرایطی که بیش از یـک و نـیم میلیـون نفر از جمعیت کشور با یکی از انواع معلولیت ذهنی زندگی میکنند و سـه درصـد از ایـن افـراد نیز دارای معلولیتهای بسیار شدید هستند، نیاز به خدمات و حمایتهای زیادی دارند. بههرحال واقعیت این است که دو سال از تصویب قانون جدید حمایت از معلولان گذشته است، اما قانون مذکور که بسیاری از متولیان امر آن را گرهگشای بسیاری از مشکلات این قشر عنوان کرده بودند، همچنان در پیچ و خم بیپولی گرفتار است. آن هم در شرایطی که سالهای زیادی نیز طول کشید تا این لایحه شکل قانون به خود بگیرد، با این وجود اما هنوز هم انتظار معلولان برای عملیاتی شدن آن و حلشدن حداقل بخشی از مشکلاتشان به سرانجام نرسیده است.