قانون اساسی آغازگر راه تحقق عینی جمهوری اسلامی

جایگاه قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. قانون اساسی، اساسی‌ترین دستاویز مردمی برای اداره و مدیریت سالم یک کشور است. کسانی که در تدوین این قانون ممتاز، همه سرمایه‌های فکری و معنوی خود را به کار انداختند. در شمار بزرگان انقلاب در سراسر کشور و چهره‌های موثر حوزه و دانشگاه بودند. بسیاری از خبرگانی که در روح و الفاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سهمی دارند، اینک اساطیر انقلاب و پشتوانه‌های معنوی نهضتِ رو به گسترش اسلام در جهانند. شاید بتوان گفت قوانین الهی نخستین قانون اساسی اداره جوامع بشری بوده است. بر اساس آموزه‌های اسلامی، بشر در زمین هیچگاه بدون حجت الهی نبوده است و گذشته از راهنمایان و پیامبران، کتب آسمانی هم برای هدایت بشر همواره وجود داشته است، اما مقایسه‌ای میان تعداد پیامبران که بالغ بر ۱۲۴ هزار پیامبر است با تعداد انگشت شمار کتب آسمانی کافی است تا نشان دهد که کتاب‌های آسمانی در طول تاریخ نبوت محور و معیار هدایت بشر بوده است و اصل بر ثبات و پرهیز از تغییر تا حد زیادی در تعداد اندک کتب آسمانی نشان داده شده است. در عین حال کتاب قرآن به منزله کاملترین کتاب خاتم ادیان الهی معجزه پیامبر اسلام(ص) و آخرین سندی است که خدای متعال برای هدایت بشر فرستاده‌اند. با این حال همین قرآن نیز بدون راهنمایی و تفسیر پیامبر(ص) و معصومین(ع) هدایت کاملی را برای بشر به همراه نمی‌آورد و همچنان که از حدیث ثقلین پیداست قرآن و عترت با هم ضامن هدایت بشر است.

ثمره نظام
جمهوری اسلامی بزرگترین ثمره انقلاب اسلامی و قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است که هم اصول و مبانی نظری و فکری و ایدئولوژی انقلاب را مشخص کرد، هم نوع نظام سیاسی و روابط میان قوای اداره کننده کشور را، هم حقوق و تکالیف متقابل ملت و مسئولان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را روشن کرد، هم اولویت‌ها و اهداف کشور را. هم جایگاه و منزلت جمهوریت نظام را عینیت بخشید هم سازوکارهای اسلامیت و حفظ روح و محتوای جمهوری اسلامی را و از این نظر در تاریخ معاصر نه کم نظیر که بی‌نظیر است. نگاهی به تجربه ناموفق مبارزان مصری(که پیشگام مبارزه با استبداد در تاریخ معاصر بودند و اخوان المسلمین عملا قدیمی‌ترین سازمان مبارزات انقلابی در جهان اسلام و عرب بوده اما در تدوین و اجرای قانون اساسی خود ناکامی بزرگی را رقم زدند) کافی است تا نشان دهد اهمیت و عظمت قانون اساسی جمهوری اسلامی با هدایت و رهبری حضرت امام‌خمینی(ره) و مدیریت موفق شخصیتی چون شهید بهشتی تا چه میزان از اهمیت و اعتبار برخوردار است.

تضمین‌گر نفی استبداد
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است. حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی(حرکت به سوی الله) بگشاید. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر پایه احکام نورانی دین اسلام تدوین شده است یکی از مترقی‌ترین قوانین جهان و به عنوان میثاق ملی، پیش روی ما قرار دارد. اهمیت این قانون وقتی دوچندان خواهد شد که به تجربه ناموفق کشورهایی چون مصر و تونس توجه کنیم که عملا بسیاری از آرمان‌های ملت در بیداری اسلامی با قوانین اساسی سکولار بر باد رفت.

ایران پیشگام تدوین قانون‌نویسی
در جهان اسلام، ایرانیان در انقلاب مشروطه پیشگام قانون اساسی‌نویسی بودند. قانون مشروطه را که می‌توان با تسامح قانون نقش و جایگاه مجلس شورای ملی نامید؛ اساس مشروطیت را به تشکیل مجلس مقتدر قرار داد. در این قانون با متممی که بعدها تصویب شد نظارت علما بر مصوبات پارلمان پیش‌بینی شد، اما با روی کارآمدن پهلوی‌ها، عملا قانون اساسی و مجلس از نقش محوری خارج شد و شخص شاه قدرت بیشتری پیدا کرد. به جز مقاطعی که شخصیت‌هایی چون شهید سید حسن مدرس یا دکتر محمد مصدق و آیت‌‌الله ابوالقاسم کاشانی کوشیدند مجلس را به جایگاه خود بازگردانند، مجلس عملا در دست شاه بود. شهید مدرس از پیشگامان مبارزه با استبداد و استعمار بر ضرورت وجود  قوانین برای اداره کشور تاکید می‌کرد و در برابر اعتراض برخی علما که کفایت قرآن و حدیث را مطرح و قانونگذاری را بدعت می‌دانستند می‌ایستاد. امام خمینی(ره) با درک و تجربه مشروطه و مبارزات شهید مدرس و آیت‌الله کاشانی بنای نظامی را پی افکند که در قامت جمهوری اسلامی ضمن برخورداری از بعد مردمی بودن، اسلامیت را در تارو پود نظام متجلی کرد. چنین بود که با درک درست اهمیت و حساسیت چگونگی تعیین نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با اتکاء به تجربه طولانی خود و مطالبه مردم از ایده جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، دفاع کردند و همین گزینه استقبال بی‌سابقه ملت را در پی داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این اساس تدوین و به تصویب ملت رسید. ۱۰ سال پس از اجرای این قانون مشخص شد که ضرورت اصلاح و بازنگری در این قانون به شدت احساس می‌شود. در این جهت با فرمان امام خمینی(ره)، بازنگری در قانون اساسی آغاز و در سال ۶۸ شورای بازنگری مشخص و با اصلاحات قانون اساسی مجددا در همه‌پرسی به تایید ملت رسید. مهم‌ترین اصلاحاتی که در این قانون اساسی صورت گرفت را می‌توان تمرکزگرایی در برخی نهادها دانست؛ چنانکه با حذف پست نخست‌وزیری عملا رییس‌جمهور، رییس دولت شد. رییس قوه قضاییه به نوعی بسیاری از اختیارات شورای عالی قضایی را بدست گرفت. شورای سرپرستی صدا و سیما جای خود را به رییس سازمان صدا و سیما داد و هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد رهبری سپرده شد. نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جدید جایگاه و رسمیت قانون اساسی خود را پیدا کردند. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام که عملا بر حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس در تعیین تکلیف مصوباتی که مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده داوری می‌کند.

ولایت فقیه وجه تمییز قانون اساسی ما با دنیا

ویژگی اساسی و مهم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد  و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است. «اصل پنجم – در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.» «اصل پنجاه و هفتم – قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» «اصل یکصد و هفتم – پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»