
یکی از مهمترین شرایط برای رونق کسب و کار و سرمایه گذاری، شفافیت و ایجاد آرامش در بازارهاست. در واقع در شرایطی که بازارها مدام در التهاب هستند کمتر سرمایه گذاری تمایل به سرمایه گذاری در این فضا را خواهد داشت. هرچند در سال های گذشته دولت توانست با کنترل نرخ ارز تا حدودی فضا برای سرمایهگذاری را فراهم کند، اما نوسانات چند ماهه اخیر در بازار ارز مجددا فضای سرمایه گذاری در کشور را با ابهام رو به رو کرده است. اکنون اوضاع و احوال اقتصاد ایران را یک فاکتور البته مهم و تعیینکننده به نام نرخ ارز در کنترل خود گرفته است. خبرها حکایت از خروج سرمایه از کشور دارد و هر روز تعداد بیشتری از سفتهبازان و مردم را به میدان فردوسی میکشاند.
دلار مرز پنج هزار تومان را هم رد کرده است. پیش از عید بود که دلار ده نرخی شده بود. آن روزهایی که شاید کمتر کسی تصور میکرد با آغاز سال نو هم، باز التهابات بازار به سرعت برگردد. همه فکر میکردند که قیمت اندکی متعادل شود و حضور دلالان و مردم عادی که بازار ارز را در خوشبینانهترین حالت، برای حفظ قدرت سرمایههای خود انتخاب کردهاند، اندکی کمرنگ تر میشود. فضای کسب و کار را اکنون مه غلیظ بیثباتی و بازار نابسامان ارز در برگرفته و چشمانداز ریسکهای اقتصادی، اوضاع را بدتر میکند.
اثرات مخرب نوسانات ارز
بر کسب و کار
مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نوسانات نرخ ارز را مخرب برای تولید و کسب و کار عنوان میکند و با اشاره به گرانی نرخ دلار در چند ماه گذشته به «حمایت» می گوید: «یکی از مهمترین ضرورت های حمایت از تولید در کشور ثبات در بازارهاست و متاسفانه التهابات بازار ارز فضا برای سرمایه گذاری را با اما و اگر رو به رو می کند.» از سویی دیگر به گفته او نوسانات نرخ دلار تورم زا خواهد بود و در این شرایط با توجه به مشکلات فعلی تولید کنندگان که از مهمترین آنها تامین مالی است دیگر رمقی برای تولید و کسب و کار در کشور باقی نمی ماند.
عزت الله یوسفیان ملا نیز با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار ارز معتقد است کم توجهی به این مساله اثرات تورمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و این مساله به تولید آسیب های شدیدی وارد می کند. وی در گفتگو با «حمایت» با بیان اینکه یکی از ضرورت های اساسی برای سرمایهگذاری در هر کشوری ثبات در اقتصاد آن کشور است به نوسانات نرخ ارز در چند ماه گذشته اشاره می کند و می گوید در این شرایط پیش بینی
می شود نرخ تورم در سال جاری با افزایش رو به باشد. وی معتقد است که به همین علت برنامههای دولت برای تورم تک رقمی موثر واقع نخواهند شد و این شرایط برای تولید داخلی کشور مخرب خواهد بود.
پیش شرط های حمایت از تولید
حمایت از تولیدات داخلی یکی دیگر از الزامات رونق کسب و کار در کشور است. در حال حاضر واردات بی رویه، قاچاق، سود بالای بانکی، خدمات نامناسب بازارهای مالی، حضور پررنگ دولت و میدان ندادن به بخش خصوصی از جمله مهمترین موانع رونق کسب و کار در کشور است.
ولی الله سیف با اشاره به سال ۹۷ که سال حمایت از کالاهای ایرانی اعلام شده است و با بیان اینکه تولید کالا و خدمات و تأمین مالی فعالیتهای تولیدی دو روی یک سکه هستند گفت: «برای تولید کالای داخلی باید بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعالیتهای مولد ارائه دهند.»
در حال حاضر، حدود ۹۰ درصد تامین مالی فعالیتهای اقتصادی توسط بازار پول صورت میگیرد و این در حالی است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش یافته است.
از سویی دیگر بالا بودن نرخ سود تسهیلات نیز از مهمترین دغدغه های تولید کنندگان است. هرچند نرخ سود بانکی در حال حاضر ۱۸ درصد اعلام شده است، با این وجود بررسی ها نشان می دهد رقم تمام شده وام برای تولید کنندگان، رقمی بالاتر از این نرخ رسمی است و این مساله تامین مالی برای تولید کنندگان را با مشکل روبه رو کرده است. کارشناسان با اشاره به ضرورت ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای بزرگ بر اجرای مجدّانه برنامهاصلاح نظام بانکی برای حمایت از چرخه فعالیت های اقتصاد کشور و تولید کالای ایرانی تاکید میکنند. از سویی دیگر مدیریت متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها نیز از دیگر مولفه هایی است که کسب و کار کشور به آن نیازمند است.
کارشناسان با تاکید بر ضرورت ثبات در اقتصاد کشور تاکید دارند باید موانع
فعالیت های اقتصادی و نکات بازدارنده که میتواند برای سرمایه گذار، ریسک و هزینه ایجاد کند برطرف شود.