
آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرایم مواد مخدر تسری دارد یا خیر؟
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴ مهر سال ۱۳۷۲ شورای نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد، لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ خواهد بود.
حمایت