فرار یکی از متهمان پرونده پتروشیمی در سال ۹۱
دادستان تهران، اختلاس ۶ میلیارد یورویی در پرونده پتروشیمی را کذب دانست.
عباس جعفری دولت‌آبادی در گفت‌وگو با رادیو تهران در رابطه با توصیه مقام معظم رهبری در مورد تحول قضایی اظهار کرد: مطابق منشور مقام معظم رهبری در مورد انتصاب ریاست جدید دستگاه قضا و اظهارات رییس قوه قضاییه، با شروع گام دوم در قوه‌قضاییه بنا بر تحول و دگرگونی در شیوه‌های کارها مبتنی بر قانون و قانون‌گرایی است.
وی به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌هایی است که در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده است. سال ۱۳۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می‌کنند، پرونده تشکیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی بیان کرد: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند.
دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آنها را گرفته و کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در واقع حق‌العمل‌کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک‌سازی یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. وی تصریح کرد: مجموع پول‌هایی که برداشتند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که رقم های سوء استفاده آنها است.
دادستان تهران اضافه کرد: متهمان دو گروه هستند هشت نفر اول که مشارکت داشتند و ۶ نفر دوم که معاونت داشتند که این چهارده نفر، آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت‌ها را به ریال پرداخت کردند. ما معتقدیم که اخلال در نظام ارزی کشور بوده است چون ارز به موقع به مراکز تحویل نشده است و مکلف بوده‌اند ارزهایی که می‌گیرند با منشا خارجی تسویه کنند و فاصله‌ای نیندازند و هزینه‌تراشی برای اینکه ارزها را بردارند، نکنند.
وی خاطرنشان کرد: متهمی که از کشور فرار کرده همان اوایل (مرداد ۹۱) که متهمان دستگیر شده این اقدام را انجام داده و برخی در مطبوعات عنوان کردند که در سال ۹۶ فرار کرده است در حالی که اگر در ایران بود حتما دستگیر می‌شد و چون می‌دانست چه کاری انجام داده از کشور خارج شده است و این پرونده بخش مفتوح دارد.
جعفری دولت‌آبادی گفت: تا الان ۸۵ پرونده کیفرخواستی در مورد خرید و فروش ارز در معابر داریم و خرید و فروش ارز در معابر جرم است و مردم برای خرید ارز باید به بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی مجاز مراجعه کنند.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات یکی از مسئولان سابق در رابطه با خاوری و ادعای اینکه او محاکمه نشده است، گفت: این فرد غیابی محکوم شده و مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست.
وی به بیان توضیحاتی در مورد پرونده پتروشیمی پرداخت و گفت: پرونده پتروشیمی از مهمترین و بزرگترین پرونده‌هایی است که در سال ۱۳۹۱ تشکیل شده است. سال ۱۳۸۸ که شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران واگذار می‌شود، به لحاظ اقدامات کسانی که شرکت را خریداری می‌کنند، پرونده تشکیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی بیان کرد: اختلاسی در این پرونده در کار نیست و اینکه برخی رسانه‌ها تیتر کردند که ۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس، واقعا خبر کذبی است و این شرکت خصوصی است و نمی‌تواند اختلاس کند.
دادستان تهران اضافه کرد: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق‌العمل‌کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آنها را گرفته و کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق‌العمل‌کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در واقع حق‌العمل‌کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک‌سازی یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. وی تصریح کرد: مجموع پول‌هایی که برداشتند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که رقم های سوء استفاده آنها است.
دادستان تهران اضافه کرد: متهمان دو گروه هستند هشت نفر اول که مشارکت داشتند و ۶ نفر دوم که معاونت داشتند که این چهارده نفر، آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند و مابه التفاوت‌ها را به ریال پرداخت کردند. ما معتقدیم که اخلال در نظام ارزی کشور بوده است چون ارز به موقع به مراکز تحویل نشده است و مکلف بوده‌اند ارزهایی که می‌گیرند با منشا خارجی تسویه کنند و فاصله‌ای نیندازند و هزینه‌تراشی برای اینکه ارزها را بردارند، نکنند.
وی خاطرنشان کرد: متهمی که از کشور فرار کرده همان اوایل (مرداد ۹۱) که متهمان دستگیر شده این اقدام را انجام داده و برخی در مطبوعات عنوان کردند که در سال ۹۶ فرار کرده است در حالی که اگر در ایران بود حتما دستگیر می‌شد و چون می‌دانست چه کاری انجام داده از کشور خارج شده است و این پرونده بخش مفتوح دارد.
جعفری دولت‌آبادی گفت: تا الان ۸۵ پرونده کیفرخواستی در مورد خرید و فروش ارز در معابر داریم و خرید و فروش ارز در معابر جرم است و مردم برای خرید ارز باید به بانک‌ها، صرافی‌ها و موسسات مالی مجاز مراجعه کنند.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات یکی از مسئولان سابق در رابطه با خاوری و ادعای اینکه او محاکمه نشده است، گفت: این فرد غیابی محکوم شده و مشکل ما عدم همکاری پلیس بین الملل برای تحویل اوست.
حمایت
نویسنده
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگی‌مان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟