فرار مالیاتی در پوشش نمایندگی شرکت‌های خارجی

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت به‌کار گیری سازوکار‌هایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: فرار مالیاتی در قالب فعالیت به‌عنوان نماینده شرکت‌های خارجی، از جمله عوامل بروز و ظهور فساد است.

دکتر رضا مسعودی‌فر در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: عدم آشنایی مدیران دستگاه‌ها با قوانین، مقررات و آیین‌نامه‎ها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قرارداد‌ها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذی‌صلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیت‌ها در موضوع ارزیابی وثیقه‌ها، نادیده گرفتن نظرات دستگاه‌های نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاه‌ها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقای سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر به‌دلیل محدویت اعتبارات، عدم نظارت جدی در انجام قرارداد‌ها به‌ویژه خرید‌های خارجی که موجبات فساد و ارتکاب برخی جرایم را مهیا می‌سازد و همچنین تفاسیر سلیقه‌ای و شخصی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحد‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیرمحرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های نظارتی و حتی اظهارنظر‌های مختلف و موازی، ضرورت توجه به فساد و جرایم ارتکابی در حوزه‌های آموزشی، استخدامی و پژوهشی و در نهایت، ناهماهنگی نظام پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی زمینه‌ساز اغلب تخلفات مالی است.
وی با بیان اینکه عدم استفاده مدیران دستگاه‌های اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها نیز از جمله موارد بروز فساد است، افزود: عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاه‌ها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را می‌توان از جمله علل موثر در این حوزه عنوان کرد.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم از علل بروز جرایم و فساد اداری سخن بگوییم، ذکر عوامل آن بی‌شمار خواهد بود. به طور کلی چنانچه کارکنان ادارات در خصوص فساد اداری و مجازات‌های تعیین‌شده آن توجیه شده و از عواقب آن آگاه شوند، قطعا شاهد کاهش فساد اداری خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان جمع‌بندی این موارد می‌توان به تعدد و موازی‌کاری دستگاه‌های نظارتی و احیاناً اختلاف‌نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاه‌های نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویت‌های مجعول، ضرورت به‌روزرسانی قوانین ناکارآمد از قبیل قانون شهرداری‌ها، قانون تجارت و… و نیز طولانی بودن روند صدور برخی استعلام‌ها و مجوزها، اشاره کرد.
مسعودی‌فر با بیان اینکه حمایت کافی از مدیران حراست در جهت شناسایی، پیشگیری و برخورد با متخلفین در ادارات اهمیت بسزایی در کاهش فساد اداری دارد، تصریح کرد: وجود کارشناس اقتصادی در زیرمجموعه حراست‌ها برای رصد و اقدامات تخصصی نقش مهمی در جلوگیری از فساد خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت به‌کارگیری سازوکار‌هایی برای فرار مالیاتی تصریح کرد: فرار مالیاتی در قالب فعالیت به‌عنوان نماینده شرکت‌های خارجی، نبود بانک اطلاعاتی از جرایم و تخلفات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و مرتکبین آنها نیز از عوامل بروز و ظهور فساد است.
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه با تاکید بر ضرورت نظارت ویژه بر نمایندگی شرکت‌های خارجی عنوان کرد: جلوگیری از ورود نیرو بدون گزینش به دستگاه‌ها و خودداری از پذیرش توصیه‌های احتمالی در این خصوص، ضرورت ایجاد محدودیت و رعایت شرایط لازم در ثبت شرکت‌ها، ضرورت ساماندهی و نظارت مداوم و مستمر بر تعاونی‌های فعال در دستگاه‌های اجرایی و تشکیل هیأت تشخیص تخلفات موضوع ماده ۵ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، از دیگر راهکار‌های مبارزه با فساد است.

حمایت